تابعنا على فيسبوك

    
    أساتذة في القانون.. موعد 15 سبتمبر 2019 للانتخابات الرئاسيّة هو الفرضيّة الأفضل لاحترام الآجال الدستورية رغم الضغوطات التي ستواجهها هيئة الانتخابات أساتذة في القانون.. موعد 15 سبتمبر 2019 للانتخابات الرئاسيّة هو الفرضيّة الأفضل لاحترام الآجال الدستورية رغم الضغوطات التي ستواجهها هيئة الانتخابات

    أساتذة في القانون.. موعد 15 سبتمبر 2019 للانتخابات الرئاسيّة هو الفرضيّة الأفضل لاحترام الآجال الدستورية رغم الضغوطات التي ستواجهها هيئة الانتخابات

    By متابعات / شؤون وطنية / الجمعة, 26 تموز/يوليو 2019 13:00
    وات - أجمع عدد من أساتذة القانون على أنّ تحديد موعد 15 سبتمبر 2019 للانتخابات الرئاسيّة يمثل الفرضيّة الأفضل للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاحترام الآجال الدستورية لاتفاقها مع ما ينصّ عليه الفصل 84 والفصل 85 من الدستور في ما يتعلق بإجراء الانتخابات في أجل لا يتجاوز 90 يوما .
     
    وأشاروا في تصريحات اليوم الجمعة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هيئة الانتخابات ستجد نفسها أمام ضغوطات وتحديات جرّاء المواعيد المتقاربة بين الرئاسية والتشريعية لكنّها مجبرة على ذلك لاحترام آجال الرئاسيّة المؤقتة.
     
    وفي هذا الصدد قال عبد الرزاق المختار أستاذ قانون عام بكليّة الحقوق بسوسة إنّ تقديم موعد الانتخابات الرئاسيّة إلى 15 سبتمبر القادم على إثر وفاة رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي كاف لاحترام الآجال القانونيّة التي ينصّ عليها الدستور والمتمثلة في انتخاب رئيس للجمهورية في أجل لا يتجاوز 90 يوما في حالة الشغور النهائي لكنّه أشار إلى أنّ تتمّة المرحلة الانتخابية ستطرح عديد النقاط من بينها الضغط اللوجستي الكبير والسلوك الانتخابي وكيفية التعامل معه خاصّة وأنّ الفترة ستشهد أكثر من موعد انتخابي.
     
    وأوضح أنّ تقديم الانتخابات الرئاسيّة كان إجراء لا مناص منه لكن الإبقاء على التشريعية في موعدها سيطرح ضغطا كبيرا على الإدارة الانتخابية وعلى السلوك الانتخابي الذي سيتأثّر بسبب تقارب المواعيد الانتخابيّة موضّحا أنّ ما قامت به الهيئة جيّدا لكنّه سيطرح تحديات كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي.
    من جهة أخرى أشار إلى أنّ الحل الذي تمّ اعتماده أمس لنقل السلطة كان ضمن مبدئين دستوريين تمثّلا أساسا في استمراريّة الدولة واحترام قواعد النظام الديمقراطي.
     
    ولفت إلى أنّه تمّ الإستناد إلى رأي الهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين واعتماد شهادة طبيّة معاينة لحالة الوفاة لإقرار حالة الشغور النهائي ومن ثمّة المرور إلى أداء اليمين رغم انّ النص الدستوري ينص على ان عمليّة الانتقال تتم في ظلّ وجود محكمة دستوريّة مشيرا الى ان هذه القراءة تتنزّل ضمن منطق الفوريّة قائلا انّه كان من الممكن استدعاء جلسة عامة لكن مبدأ الفورية اقتضى تأدية اليمين أمام مكتب البرلمان.
     
    وافاد بأنّ النص القانوني لا يمنح الهيئة الوقتيّة مثل هذه الصلاحية لكن الحل كان متفقا عليه مؤسساتيّا بما يضمن عمليّة نقل السلطة مشيرا الى أنّ هذا الحل كان ضمن قراءة مرنة في التعامل مع النص الدستوري اعتمدت التأكّد والفوريّة بما يسمح باستمرارية الدولة وينسجم مع نواميس النظام الديمقراطي.
     
    وحول مهام رئيس الجمهوريّة المؤقّت أكّد عبد الرزاق المختار أنّها نفس مهام رئيس الجمهورية لكن غير مسموح له بتعديل الدستور والاستفتاء أو حلّ مجلس نواب الشعب أو لائحة لوم مشيرا إلى أنّ مهمّته الأساسيّة هي تثبيت الوضع مؤسساتيا بالنظر إلى أنّه بات من المطروح على رئيس الجمهورية المؤقّت محمد الناصر استحقاقات انتخابية وأخرى تحكيمية تجميعية بالنظر إلى أنّ الدولة في حاجة إلى رمز للحفاظ على وحدتها.
     
    من جانبه أوضح رافع بن عاشور أستاذ القانون العام بجامعة قرطاج أنّ الرزنامة التي وضعتها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إثر تقديم الانتخابات الرئاسيّة تحترم الآجال الدستورية وتتفق مع ما ينصّ عليه الفصلين 84 و85 من الدستور والمتمثّلة في إجراء الانتخابات في أجل لا يتجاوز 90 يوما .
     
    وأكّد أنّ إجراء الإنتخابات الرئاسيّة قبل الإنتخابات التشريعية هو الأصل ومعمول به في أغلب دول العالم لكن ما حدث في تونس سنة 2014 بالإتفاق خلال الحوار الوطني على تقديم التشريعية على الرئاسية كان بسبب حسابات سياسيّة لعدد من الأحزاب التي لم يكن لها مرشّح ينافس الباجي قايد السبسي آنذاك للانتخابات الرئاسيّة.
     
    وحول الضغط الذي ستحدثه الرزنامة الجديدة قال بن عاشور انها حالة استثنائيّة وضرورة تطلّبتها المرحلة الحاليّة إثر وفاة رئيس الجمهورية ووجب التأقلم معها في إطار الدستور مؤكّدا أنّ" الحديث عن عدم جاهزية الأحزاب أو عن ضيق الوقت لتقديم الترشحات خطاب يخرج عن النص القانوني ويدخل في إطار الحسابات السياسيّة والسياسويّة الضيقة التي تتعارض ومصالحة البلاد ".
     
    أمّا أستاذة القانون سلسبيل القليبي فرات انّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الرئاسيّة قد قامت بمجهود يذكر لها وذلك من خلال وضع رزنامة جديدة للإنتخابات الرئاسيّة في ظرف قياسي وإثر انطلاقها في قبول الترشحات للإنتخابات التشريعية.
     
    وبيّنت أنّ هيئة الانتخابات اضطرّت لعكس رزنامة الانتخابات في التزام بمقتضيات الدستور والآجال المنصوص عليها في صورة حدوث شغور نهائي بمنصب رئيس الجمهوريّة .
     
    وقالت إنّ الهيئة أمام تحدّيات وضغوطات تتطلّب من الجميع تفهّم قراراتها التي سعت من خلالها إلى احترام الدستور مبيّنة انّ هذه الضغوطات والإكراهات تتمثّل أساسا في إجراء دورة ثانية من الانتخابات الرئاسيّة في صورة عدم حصول أيّ من المترشحين على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات وأيضا في إجراء الانتخابات التشريعية التي انطلقت في قبول الترشحات بشأنها.
     
    وأكّدت أنّ تحديد موعد 15 سبتمبر المقبل لإجراء الانتخابات الرئاسيّة كان الفرضيّة الأفضل بالنسبة للهيئة التي تحترم نصّ الدستور وآجال الرئاسيّة المؤقتة.
     
    وكانت الموت قد غيّبت ، صباح أمس الخميس، الرئيس الباجي قايد السبسي، بعد أزمة صحية.
     
    ويؤمن مهام رئيس الجمهورية حاليا بصفة مؤقتة ، رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، بعد ان ادى اليمين الدستورية أمس بالبرلمان إلى حين إجراء انتخابات رئاسية يذكر أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد اعلنت مساء أمس الخميس،انه سيتم إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها يوم 15 سبتمبر 2019 ، عوضا عن التاريخ الأصلي الذي كان محددا ليوم 17 نوفمبر 2019 مع الإبقاء على موعد الانتخابات التشريعية المحدّدة ليوم 6 أكتوبر.
     
     
    الدخول للتعليق

    Please publish modules in offcanvas position.