تابعنا على فيسبوك

    
    إلياس الفخفاخ مهمته تشكيل حكومة تقنع البرلمان إلياس الفخفاخ مهمته تشكيل حكومة تقنع البرلمان

    إلياس الفخفاخ مهمته تشكيل حكومة تقنع البرلمان

    By متابعات / شؤون وطنية / الثلاثاء, 21 كانون2/يناير 2020 12:19
    رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ يتعهد بالعمل على تكوين "فريق مصغر يجمع بين الكفاءة والإرادة السياسة القوية والوفاء للثوابت الوطنية وأهداف ثورة تونس".
     
     
    تونس ـ بدأ رئيس الحكومة المكلف في تونس إلياس الفخفاخ مشاورات فورية اليوم الثلاثاء في مسعى لتشكيل حكومة خلال مدة شهر، عقب تكليفه مساء أمس الاثنين من قبل الرئيس قيس سعيد.
     
    وسيكون الفخفاخ أمام تحد لتفادي الخيار الأسوء لتونس خلال هذه المرحلة وهو الذهاب إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة من قبل رئيس الجمهورية، في حال فشل في تشكيل حكومة ونيل ثقة البرلمان في الآجال المحددة.
     
    وقال الرئيس قيس سعيد مساء الاثنين إنه يتعين الانطلاق الثلاثاء في المشاورات والتوصل الى تشكيل حكومة في أقرب الآجال، على أن لا يتجاوز ذلك مدة شهر كما ينص على ذلك الدستور.
     
    وهذه ثاني محاولة لتشكيل الحكومة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت قبل ثلاثة أشهر ونصف وانبثق عنها برلمان منقسم ومشتّت القوى.
     
    وعقب ترشيحه لمنصب رئيس الحكومة بعد أن حظي بدعم حزبي التيار الديمقراطي وتحيا تونس، تعهد إلياس الفخفاخ بأنه سيعمل على تكوين حكومة ترقى إلى مستوى تطلعات الشعب التونسي.
     
    مضيفا أنه "أنّه سيعمل  على أن تكون متناغمة مع ما عبر عنه الشعب التونسي في الانتخابات الأخيرة".
     
    وأشار إلى أنّه سيعمل على التغيير الجدي في السياسات العامة من أجل ''إرساء شروط ومؤسسات الدولة العادلة والصادقة والقوية'' من خلال ''دولة تنصف جهاتها  وأحيائها الأضعف وتنهي عقود الفقر والتهميش''.
     
    وأوضح الفخفاخ أنّ حكومته ستتكوّن من ''فريق مصغّر منسجم وجدي يجمع بين الكفاءة والإرادة السياسية القوية والوفاء للثوابت الوطنية ولأهداف الثورة''.
     
    وأشار إلى أنّه سيفتح المجال لأوسع حزام سياسي ممكن في تشكيل الحكومة بعيدا عن أي إقصاء أو محاصصة حزبية".
     
    وسيتولى الفخفاخ تكوين الحكومة في أجل لا يتجاوز مدة شهر ابتداء من الثلاثاء 21 جانفي وهي مهلة غير قابلة للتجديد، بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب (البرلمان) لنيل الثقة.
     
    وكان البرلمان رفض في 10 جانفي منح الثقة لحكومة الجملي الذي رشّحه حزب النهضة الإسلامي.
     
    وفي حال فشل الفخفاخ في تشكيل حكومة تنال ثقة البرلمان فلن يكون أمام التونسيين من خيار سوى العودة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد، في استحقاق سيزيد من تأخير الإصلاحات المنتظرة بشدّة لإنعاش الاقتصاد.
     
    والفخفاخ (47 عاماً) عُيّن وزيراً للسياحة في أواخر 2011 قبل أن يصبح وزيراً للمالية في ديسمبر 2012 وهو منصب استمرّ فيه لغاية جانفي 2014.
     
    ورئيس الوزراء المكلّف متخصّص بالهندسة الميكانيكية وإدارة الأعمال وحاصل على ماجستير بهذين الاختصاصين من فرنسا حيث بدأ حياته المهنية.
     
    وفي 2006 عاد إلى تونس حيث تبوّأ منصب مدير عام شركة "كورتيل" التونسية المتخصّصة في صناعة مكوّنات السيارات والتي تحوّلت لاحقاً إلى شركة "كافيو".
     
    وبعد ثورة 2011 انخرط الفخفاخ في السياسة في صفوف حزب التكتّل الاجتماعي الديمقراطي الذي تحالف مع حركة النهضة في حكومة الترويكا، وذلك لغاية 2014.
     
    وفي 2019 خاض الفخفاخ الانتخابات الرئاسية مرشّحاً عن التكتّل لكنّه لم يحز سوى على 0,34% من الأصوات.
     
    ولنيل الحكومة ثقة البرلمان عليها أن تحوز على أصوات 109 نواب من أصل 217 يتشكّل منهم مجلس نواب الشعب.
     
    وتبدو هذه المهمة صعبة للغاية في ظلّ البرلمان الحالي المنبثق من انتخابات أكتوبر الماضي.
     

     

     

    الدخول للتعليق

    Please publish modules in offcanvas position.