تابعنا على فيسبوك

    
    تونس- جلسة عامة برلمانية لمساءلة الغنوشي تونس- جلسة عامة برلمانية لمساءلة الغنوشي

    تونس- جلسة عامة برلمانية لمساءلة الغنوشي

    By متابعات / شؤون وطنية / السبت, 23 أيار 2020 17:25
    قرار محاسبة زعيم حركة النهضة بالجلسة المقررة في الثالث من يونيو المقبل يأتي عقب تعالي الأصوات المستنكرة لتحركاته واتصالاته الخارجية فيما يتعلق بالملف الليبي بما لايتماشى مع الدبلوماسية التونسية الرافضة للتدخل في صراع ليبيا.
     
    تونس - أعلن مكتب البرلمان التونسي الجمعة، أنه سيعقد جلسة عامة في الثالث من جوان المقبل، بهدف "مساءلة" رئيسه راشد الغنوشي، حول مواقفه السياسية "المشبوهة" في الملف الليبي.
     
    ويأتي قرار البرلمان على خلفية تعالي الأصوات المطالبة بمحاسبة الغنوشي بشأن تحركاته السياسية واتصالاته الخارجية فيما يتعلق بليبيا، بما لا يتماشى مع الدبلوماسية التونسية التي ترفض التدخلات الخارجية بما فيها الصراع في ليبيا.
     
    وفي هذا الإطار قالت عضو مكتب البرلمان النائبة عن الحزب الحر الدستوري سميرة السايحي في تصريحات إعلامية، إن "قرار عقد الجلسة جاء على خلفية تقديم كتلة الحزب الدستوري الحر (16 مقعدا من 217)، لائحة تهدف إلى رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا".
     
    وأضافت السايحي أن اللائحة "تأتي على ضوء اعتصام نفذته كتلة الدستوري الحر داخل البرلمان، إثر رفضه لطلب تقدمت به الأسبوع الماضي، ويهدف إلى مسائلة الغنوشي حول اتصالاته الخارجية والتدخل في شؤون دول أخرى".
     
    وأوضحت أن "الكتلة أعادت تقديم طلبها للبرلمان، وتم قبول لائحتها".
     
    ولفتت أن أربع كتل نيابية ساندت اللائحة وهي كتل 'تحيا تونس' (14 مقعدا) و'قلب تونس' (29 مقعدا) و'الإصلاح' (16 مقعدا) و'المستقبل' (8 مقاعد).
     
    وأكّدت أن "كتلتها ستجتمع اليوم لاتخاذ قرار بشأن تواصل الاعتصام من عدمه".
     
    وفي ظل هذه المستجدات يكون البرلمان التونسي قد استجاب لكل  مطالب الحزب الدستوري الحر، والذي رفض الأربعاء تعليق الاعتصام رغم استجابة المكتب لـ6 من مطالبه أي كلها باستثناء مساءلة الغنوشي .
     
    ويواصل نواب الحزب الدستوري الحر يقيادة رئيسته عبير موسي منذ الأربعاء الماضي اعتصاما تحت قبة البرلمان، إثر رفض طلب تقدموا فيه لعقد جلسة استجواب الغنوشي.
     
    وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلن الاثنين الماضي في بيان أن سيطرة ميليشيات حكومة الوفاق على قاعدة الوطية الجوية جاءت بعد انسحاب تكتيكي لقواته وبناء على موقف مدروس وعلى خطة إستراتيجية.
     
    وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من تركيا وقطر قد أعلنت في وقت سابق الاثنين سيطرتها على قاعدة الوطية الجوية الواقعة على بعد 140 كلم جنوب غرب العاصمة طرابلس بعدما تعرضت لأكثر من 100 غارة جوية تركية في الفترة القليلة الماضية وكانت خاضعة لسيطرة الجيش الوطني الليبي.
     
    وبعد هذه الأحداث أقدم الغنوشي خلال اتصال هاتفي بما وصفته المعارضة بـ"تصرف صادم" بعد تهنئته لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج باستعادة قاعدة الوطية.
     
    وتصاعدت الانتقادات في تونس عقب توجيه الغنوشي التهنئة للسراج، واستنكرت ذلك أحزاب المعارضة في تونس في بيان مشترك صدر مساء الأربعاء.
     
    وقالت الأحزاب في البيان إن التهنئة "تجاوز لمؤسّسات الدولة وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها".
     
    ودعا البيان الرئيس التونسي قيس سعيد إلى التدخل والرد على التهم التي تتهم تونس بتقديم دعم لوجستي لتركيا في عدوانها على ليبيا. كما طالبت المنظمات الوطنية لاتخاذ موقف حازم من الغنوشي وجماعته الذين "يحاولون الزج بتونس في النزاع الليبي وتوريطها مع التدخل التركي في ليبيا وهو ما يشكل خطرا كبيرا على تونس والمنطقة".
     
    كما انتقدت الأحزاب الاتصالات المشبوهة للغنوشي في الخارج مشيرة بأنه يقدم مصلحة التنظيم العالمي للإخوان المسلمين على مصالح الشعب ما يعتبر تهديدا للأمن القومي التونسي.
     
    وتدين كثير من الجهات السياسية الفاعلة في تونس رئيس حزب حركة النهضة صاحب الأغلبية البرلمانية، تحركات الغنوشي التي يراها كثير من المراقبين بأنها ستجر تونس إلى التدخل التونسي في ليبيا، بما لا يتماشى مع الدبلوماسية التونسية التي دأبت الحياد في الملف الليبي.
     
     
    الدخول للتعليق
    • الأكثر قراءة
    • آخر الأخبار

    Please publish modules in offcanvas position.