وتبين من خلال التقرير الثاني للهيئة "تضمن طلبات قانونية للهيئة من بينها طلب إصدار أذون قضائية بتحجير السفر وتجميد أموال بعض المشتبه فيهم نظرا لوجود قرائن جدية وقوية ومتظافرة حول خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد" .
وأفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بخصوص علاقة بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في نشرتها الأسبوعية أنها أحالت يوم 15 جويلة 2020 على رئيس مجلس النواب تقريرا إضافيا مصحوبا بجملة من المؤيدات بعلاقة بملف الياس الفخفاخ وذكرت الهيئة أنه سبق لها أن توجهت لمجلس نواب الشعب بتقرير أول مع مؤيداته بتاريخ 10 جويلية 2020 وليس 13 جويلية كما أراد البعض ترويجه، وذلك بناء على طلب كتابي من المجلس النيابي الذي تعهدت صلبه لجنتان للتحقيق فيما أثير من شبهات تضارب مصالح وفساد حول صفقات أسندت لمجامع وشركات يملك الياس الفخفاخ مساهمات فيها.
وتمت إحالة ختم أعمال بحث وتقصي في ملف يتعلق بشبهات استغلال نفوذ وارتشاء منسوبة لموظف سابق في بلدية سوسة وملف آخر يتعلّق بشبهة استيلاء صاحب شركة إيطالية، كائنة بمعتمدية سليمان من ولاية نابل على أرض تابعة لملك الدولة العام وإحالة ختم أعمال البحث والتقصّي في شبهة الاستيلاء على عدد 44 مسكنا على ملك الشركة الوطنيّة العقاريّة للبلاد التونسيّة بالقصرين واحالة ختم أعمال في ملف يتعلّق بشبهة فساد مالي وإداري بدار الثقافة بقلعة سنان (ولاية الكاف ) على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالجهة.
