وكان رئيس الجمهورية أكّد، خلال اجتماع عقده أمس الثلاثاء بالإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة مع عدد من القيادات، ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ودون تفرقة أو تعلل بالإجراءات أو التخفي ورائها، وتقديم المتورّطين في فاجعة الغرق بسواحل جرجيس (ولاية مدنين) إلى القضاء.

وقال بخصوص حادثة غرق مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل جرجيس في سبتمبر 2022 إن الوقت قد مر والإجراءات طالت رغم أن عديد القرائن تشير إلى أنّ عمليّة الإغراق والاغتيال لضحايا الحادثة كانت مقصودة ومدبرة، وذهب ضحيتها البؤساء
والفقراء، داعيا إلى إحالة المجرمين الحقيقيين على العدالة بعد أن أخذت الإجراءات حظها.

وكان رئيس الدولة، أدى زيارة يوم 7 ديسمبر 2022 الى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، أين اجتمع بعدد من القيادات الأمنية، لاستحثاثهم على مزيد الإسراع في البحث الجاري في قضية الغرق بعرض سواحل جرجيس أواخر سبتمبر 2022.

وفقدت منطقة جرجيس في حادث غرق القارب، 18 من أبنائها في رحلة هجرة غير نظامية، نفذ على إثرها الأهالي جملة من التحركات الاحتجاجية.