لذلك يهم جمعية تونس بنساها أن تعبّر:
- عن استياءها من هذه العقلية وعن عدم رضاها على هذه التركيبة لعدم ضمها لكفاءات نسائية. لأنّ في ذلك اعتداء واضح على مبدأ مهم من مبادئ حقوق الانسان ومن مبادئ الدستور التونسي وهو المساواة بين المرأة والرجل خاصة في مواقع أخذ القرار.
- نطالب بشدة من رئيس الحكومة أن يراجع قائمة الوزراء المقترحين للتحوير الوزاري لتشمل كفاءات نسوية قبل عرضها على مجلس نواب الشعب.
- ندعو كل القوى الحية في المجتمع المؤمنين بمدنية الدولة وبحقوق المرأة لمزيد الضغط في هذا الاطار وأن تنسق جهودها من أجل ذلك.
رئيسة جمعية تونس بنساها
لبنى شطير
