تابعنا على فيسبوك

    

    على هامش الملتقى الوطني لمديري دور الثقافة بالمنستير: المديرة العامة للعمل الثقافي لـ"توانسة": سياستنا الثقافية تترجم المبادىء الدستورية وانفتاح تشاركي مهمّ لمؤسسات التنشيط الثقافي على هياكل المجتمع المدني

    By منصف كريمي / ضيوف توانسة / الثلاثاء, 12 آذار/مارس 2019 11:49
    في أحد نزل المنطقة السياحية بالمنستير نظّمت أواخر الأسبوع الماضي الإدارة العامة للعمل الثقافي وإدارة التكوين والرسكلة بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير و مركز الإعلام والتكوين والدراسات حول الجمعيات "افادة" فعاليات "الملتقى الوطني التكويني لمديري دور الثقافة ورؤساء مصالح مؤسسات التنشيط الثقافي" والذي تمحور حول "الشركات وتنمية الموارد".
    وقد أشرف الأستاذ طارق البكوش المعتمد الأول لولاية المنستير وبحضور الأستاذ منذر مرزوق رئيس بلدية المنستير على افتتاح هذا الملتقى التكويني الذي يندرج تنظيمه في إطار سلسلة الدورة التكوينية التي تنظمها وزارة الشؤون الثقافية لفائدة إطاراتها وأعوانها وفي إطار المقاربة الاستراتيجية والسياسة الثقافية التي تنتهجها هذه الوزارة لتنفيذ جملة من المبادئ التي نص عليها الدستور والتي تتلخص أساسا في ترجمة مبدأ الحق في الثقافة إلى واقع يومي عام وشامل وبناء ثقافة مواطنية من خلال الديمقراطية التشاركية وتكريس اللامركزية الثقافية والحوكمة المحلية للشأن الثقافي ودعم إسهام الثقافة في التنمية والتشغيل والانخراط في الاقتصاد الثقافي الرقمي وتثمين التراث والمواقع والمعالم الأثرية في علاقتها بحفظ الذاكرة الوطنية وبالتنمية المستدامة،وتضمن الملتقى ثلاث جلسات عمل حول الشراكات، مصادر التمويل ونماذج من آليات التمويل ومن خلال عدد من المداخلات ذات الصلة ليختتم الملتقى بتوزيع جوائز المهرجان الوطني للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمسابقة الوطنية لإنتاج المضامين الرقمية لدورة 2018.
     
    وفي لقاء جمعنا بالاستاذة منيرة بن حليمة المديرة العامة للعمل الثقافي حول انتظارات المشرفين على مؤسسات التنشيط الثقافي من مخرجات هذا الملتقى أكّدت في البداية أن الملتقى اكتسى هذه السنة صبغة جديدة تناغما مع إقرار سنة 2019 سنة دعم المرفق الثقافي العمومي حيث تدارس ضمن أشغاله برنامجه سبل إيجاد موارد ذاتية وأخرى ضمن مقاربات تشاركية لدعم المؤسسات الثقافية التي أضحت تحتاج إلى مراجعة أدوارها وتأهيلها الفعلي وفق المستجدّات الرقمية الجديدة والانفتاح الكبير على الثقافات الوافدة لتضيف أن التحولات التي يعيشها القطاع الثقافي اليوم هي نتاج خيارات وزارة الشؤون الثقافية وفقا لمقتضيات الدستور ومبادئه وخاصة الفصول 31 و41 و42 وقد تمت ترجمة هذه المبادىء إلى مقاربة استراتيجية للسياسة الثقافية تقوم على ترجمة مبدإ الحق في الثقافة إلى واقع يومي عام وشامل وبناء ثقافة مواطنية من خلال الديمقراطية التشاركية وتكريس اللامركزية الثقافية والحوكمة المحلية للشأن الثقافي ودعم إسهام الثقافة في التنمية والتشغيل والانخراط ضمن الاقتصاد الثقافي الرقمي وتثمين التراث والمواقع والمعالم الأثرية في علاقتها بحفظ الذاكرة الوطنية وبالتنمية المستدامة لتؤكّد انه من أهم التحديات التي تمثّل المنطلق والركيزة لإرساء هذه التوجهات هو تفعيل لامركزية الفعل الثقافي وآليات التشاركية ودعم الشراكات بين المؤسسات الثقافية من جهة باعتبار مراكمتها لرصيد مهم على المستوى التشريعي والبنية التحتية والموارد البشرية والخبرة في إدارة الشأن الثقافي المحلي والجهوي وسائر الفاعلين الثقافيين من المنظمات والجمعيات والخواص والمبدعين والمثقفين بصفتهم حاملي مشاريع إبداعية وبصفتهم "المواطنية" من جهة أخرى لتلاحظ محدثتنا أن ما يتولّد عن هذه المقاربة هو تنامي القدرة على النفاذ إلى موارد الفعل الثقافي لدى مختلف المتدخلين والتطور الكمي والنوعي للحراك الثقافي المحلي باتجاه التخلّص شيئا فشيئا من تبعية المركز وتطوير مبادراته وفقا لخصوصياته وسياقاته الثقافية والتنموية بما يستدعي ضرورة التفكير في الجانب المتعلّق بتنمية الموارد سواء المعرفية أو البشرية أو المالية وطرح الأسئلة المتعلّقة بشأنها واستعراض المتاح منها حتى لا يبقى مقتصرا على فئة معينة وتجسينا لمبدإ الثقافة للجميع وفي كل مكان.
     
    ومن هذا المنطلق أفادتنا الاستاذة منير بن حليمة أن الملتقى طرح خلال أشغاله مجموعة من أسئلة الفعل الثقافي من حيث هو فعل تشاركي يقوم على تسهيل النفاذ الى موارد الفعل الثقافي وإتاحة الانمانية للمبادرة كتمشّ لبناء الديمقراطية والمواطنة من جهة وكفعل تنموي بأبعاده الاجتماعية وخاصة الاقتصادية من جهة أخرى وهو ما يتطلّب حسب رأيها رؤية مبتكرة ومتجدّدة تواكب المتغيّرات الاجتماعية وعبر مقاربات تقوم على آلية الديمقراطية التشاركية المؤسساتية والقانونية التي تهدف الى ضمان مشاركة المواطنات والمواطنين في النهوض بالفعل الثقافي وعبر مداخل تحفّز المجتمع المدني على الاضطلاع بأدواره كشريك فاعل في ضبط توجهات السياسة الثقافية وتحقيق أهداف البرامج الوطنية للثقافة والتي تكرّس المبدأ الدستوري "الحق في الثقافة".
     
    وثمّنت الاستاذة منير بن حليمة في خاتمة هذا الحوار دور شركاء التنظيم في تقديم مبادرات واقعية وملموسة من خلال خاصة مدونة للشراكة بين المؤسسات الثقافية والجمعيات تضع أسس وآليات الحوار والتشارك وتأهيلها وتطويرها وخاصة ما أفرزه الملتقى من بعث نواة علمية وعملية بين الادارة العامة للعمل الثقافي و مركز الإعلام والتكوين والدراسات حول الجمعيات "افادة" وهي نواة تضم جميع الكفاءات من أجل اعداد دليل عملي وبعث  قاعدة بيانات للبرامج المشتركة بين المؤسسات الثقافية والجمعيات ورصد آليات دعم الموارد لفائدة الانشطة والبرامج الثقافية عبر الاستشهار والرعاية الثقافية والشراكة.
     
     
    الدخول للتعليق

    Please publish modules in offcanvas position.