All categories
موضة وجمال
كل توانسة
احزاب تونسية
جمعيات وتحديات
عجائب وغرائب
مرحبا بكم على صفحات جريدة توانسة
مشاهير
دنيا الاقتصاد
جرائم
رياضة
تكنولوجيا
الساحة الجامعية
الملحق
   شؤون وطنية
   شؤون عربية
   شؤون دولية
الأخبار
   أخبار
   موسيقى
   مسرح
   سينما
   تلفزيون
   فنون تشكيلية
   منوعات
   ضيوف توانسة
   أدب
الام والطفل
بانوراما
   بانوراما
   آراء
   قراءات
دنيا السياحة
مساحات اعلانية
دراسات
توانسة بالخارج
سوق توانسة

تحسن كبير في قدرة تونس على جذب الاستثمارات الأجنبية

Written by  قسم التحرير / متابعات
تاريخ النشر: 25 كانون2/يناير 2018
247 times
Rate this item
(0 votes)
تحسن كبير في قدرة تونس على جذب الاستثمارات الأجنبية تحسن كبير في قدرة تونس على جذب الاستثمارات الأجنبية

تونس تتمكن من جذب استثمارات بقيمة 935 مليون دولار فقط طيلة 2017 مقارنة مع توقعات سابقة 1.054 مليار دولار.


تونس - تمكنت تونس من تسجيل قفزة كبيرة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة في العام الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 12.8 بالمئة بمقارنة سنوية، لكنها لم تتمكن من بلوغ هدفها المعلن باستقطاب مليار دولار.

وكشفت بيانات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن تونس تمكنت من جذب استثمارات بقيمة 935 مليون دولار فقط طيلة 2017، مقارنة مع توقعات سابقة 1.054 مليار دولار.

وتوزعت الاستثمارات الخارجية بين استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 886.7 مليون دولار واستثمارات في بورصة تونس بنحو 48.4 مليون دولار.

وتعاني تونس منذ سبع سنوات من أزمة اقتصادية خانقة، أثّرت على توازناتها المالية، من ضمنها تدفق الاستثمارات الأجنبية التي تجاوزت في عام 2010، حاجز 1.5 مليار دولار.

ووفق البيانات، فقد وفرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، دون احتساب قطاع الطاقة، أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل جديدة.

وحافظت فرنسا على مركزها الريادي كأول دولة أجنبية مستثمرة في تونس بإجمالي 243.7 مليون دولار، بينما جاءت ألمانيا ثانيا بنحو 56.9 مليون دولار، تليها إيطاليا بحوالي 40.6 مليون دولار.

ويأتي الإعلان عن النتائج مع تلقي السلطات دفعا جديدا في طريق تحقيق برنامج إصلاح الاقتصاد بشطبها من اللائحة السوداء الأوروبية للملاذات الضريبية، بعد نحو شهرين على إدراجها عليها، وهو ما قد يزيد من تدفق الاستثمارات هذا العام.

وقال كاتب الدولة لدى وزير التجارة المكلف بالتجارة الخارجية هشام بن أحمد بعد القرار الأوروبي، إن بلاده “لم يكن مكانها بين الملاذات الضريبية”.

وكشف عن محادثات جارية للخروج من اللائحة الأوروبية الرمادية، وهي لائحة الدول التي قطعت تعهدات في المجال الضريبي وستجري مراقبتها.

وتحدث عن احتمال تعديل بند الضرائب المدرج في قانون الاستثمار والذي يفرض ضرائب بنسبة 10 بالمئة على الشركات المصدرة والذي ينتقده الاتحاد الأوروبي.

وقال أحمد إن “البند 72 من القانون يوفر فرص عمل لقرابة 360 ألف شخص، ولا يمكن اتخاذ قرار متسرع لكن عبر الحوار بين الأصدقاء سنتوصل إلى الحلول الصائبة”.

وأقرت الحكومة في أبريل الماضي، قانونا جديدا للاستثمار لتشجيع الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، وهي خطوة ضمن حزمة إجراءات يطالب بها صندوق النقد الدولي.

ويتضمن القانون، حوافز للمستثمرين التونسيين والأجانب، من بينها خفض الضرائب ومساهمة الدولة في إنجاز البنية التحتية للمشاريع الكبرى.

كما ينص القانون على إنشاء هيئة عليا للاستثمار تكون هي الطرف الوحيد المخول لاستقبال المستثمرين الأجانب، وتسهيل الإجراءات الإدارية في مسعى للتخلص من البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرون الأجانب.

وأعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد الأسبوع الماضي عن إطلاق برنامج جديد لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد والذي يقوم على محورين رئيسيين يتعلقان بمراجعة نظام التراخيص والحد من البيروقراطية.

وتطمح تونس خلال هذا العام إلى استقطاب نحو 1.4 مليار دولار استثمارات خارجية مباشرة، وفق وثيقة الميزان الاقتصادي التي أعلنتها الشهر الماضي.

 

Leave a comment

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Yellow Green Blue Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction