واعتبرت الحركة أن "ما يحصل هو عملية ممنهجة لإلهاء الرأي العام وصرفه عن الاهتمام بالمشاغل الحقيقية وواقع الأزمة السياسية والاقتصادية التي تسبب فيها الانقلاب على الدستور وتداعياته على الوضع الاقتصادي المنهار وواقع الاحتقان الاجتماعي والتغطية على عجز سلطة الانقلاب عن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والمواطنات وإثقال كاهلهم بالزيادات في الأسعار والضرائب المجحفة"، وفق نص البلاغ.

وأضاف الحزب "راشد الغنوشي يبقى على ذمة القضاء العادل والمستقل في كل وقت وحين لإيمانه بأن "ملف الجهاز السري" المزعوم مُركب ومُلفقّ من طرف هيئة الخراب وتزييف الحقائق"، محذّرة من "الضغوط المتواصلة على الجهاز القضائي من طرف قيس سعيد منتهكة بلا هوادة السلطة القضائية"، بحسب تعبيرها.