مازال برنامج وثائقي الجزيرة "ماخفي كان اعظم" يثير ردود افعال كبيرة خصوصا بعد إيقاف المدون الصحبي العمري وفتح ابحاث معلقة في الموضوع لاحتواءه عديد المعطيات الخطيرة حول سياسة التمكين واختراق الوزارة بعد تفريغها من أفضل كفاءاتها، وقد كان للعقيد لطفي القلمامي الذي أقصي ظلما رأي في الموضوع حيث فجر حقائق في غاية الجرأة وقد تم الاستئناس بتصريحاته الذي بثت في برنامج سابق أكد فيه بالتفصيل كيف حصلت عملية ضرب الوزارة ومن تسبب في ذلك، موجها اتهامات مباشرة الى الجنرال رشيد عمار الذي لعب دور المنسق العام بعد تعيينه من قبل الرئيس الراحل.

تصريحات اعتبرت في قمة الجرأة والحيادية، وقد أكدت مجريات الأحداث مدى صدقها وحساسيتها على ما حصل داخل الوزارة والاستفسارات والاجتماعات اللاحقة ألجم فيه افواه المشككين الذين ارادو التلاعب بالامن القومي للتونسيين من خلال المساس بوزارة حساسة حملوها مالا تحتمل.

هذه الاختراقات المندسة بكل المفاصل المذهلة تمت في كنف السرية وتفويض وفتح الطريق من أشخاص هانت عليهم مؤسسات الدولة لأن "الجماعة" كانت تعتبر الوزارة في شكل زريبة ليرتعوا فيها كما يشاؤون وقتها، وبعد أن تمكنو منها بابعاد كفاءاتها فضحهم العقيد القلمامي وفسر كيف احكموا قبضتهم علي مفاصل الوزارة بنسب متفاوتة من 2011 إلى 2019، وهو ما جعله يتساءل ويوجه أصابع الاتهام لأسماء بعينها ليتبيّن بعد مدة حجم ما يمكن أن يكون قد مورس من وقت الإبعاد والحرص على عدم الاعتراف بإصلاح المظلمة وما مورس بعدها من اختراقات بكل مؤسسات الدولة.

وهذه التصريحات المقنعة والخطيرة تعتبر منعرجا يحتم أخذه بعين الاعتبار في التقييم عند الحديث عن التطهير اليوم من عدمه. وهو ما شخّصه العقيد القلمامي بأسلوب في غاية الأهمية ويؤكد أن غواصات مازالت ترتع بعد التمكن من المفاصل وابعاد الكفاءات وهو ما يتقاطع مع ما قاله رئيس الجمهورية من وجود أطراف مندسة تعرقل عمل بعض الادارات وكلام وزير الداخلية في آخر تصريح له لأنه يتماهي مع تصريحات العقيد القلمامي وهو ما يستوجب الحذر والحيطة.

لذلك فالحذر واجب ومن أوكد الواجبات لأخذ هذا الفيديو كوثيقة حول من سهّل ومكّن من تسليم الوزارة على طبق من ذهب بكل مفاتيحها...