وأفادت الوزيرة أنّ هذه الاتفاقيّة ستعزّز الدعم المدرسيّ لتجاوز الضعف المسجّل في بعض المواد الذي نتج عنه ضعف ملحوظ في النتائج المدرسية من خلال تأمين دروس تدارك وتنظيم تدخلات مسيرّة تركز على تنمية المهارات المنهجية ومهارات التعامل مع الاختبارات ودعم مسارهم الدراسيّ.

وأشادت الوزيرة بالتجربة النموذجيّة التي انطلقت منذ حوالي سنة في 6 مراكز مندمجة وستعممّ في كل المراكز وفق الاتفاقيّة، مثمّنة دور الأساتذة المتطوّعين في الجمعية الذين بادروا بالقيام بدروس دعم وتدارك عن بعد في اللغات والفلسفة والمواد العلميّة لفائدة الأطفال مكفولي الدولة المرسّمين في سنوات التاسعة أساسي والبكالوريا.

من جهته، أكّد السيّد قاسم، رئيس الجمعيّة، مواصلة التجربة النموذجيّة لتوفير الاهتمام والاحاطة بالأطفال وتيسير نفاذهم إلى التعليم الجيّد والتمكّن من تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.

وتنصّ هذه الاتفاقية على المساهمة في تقوية الكفايات الأساسيّة لمكفولي مؤسسات الرعاية وتعزيز مساراتهم الدراسية من خلال المرافقة التربوية للأطفال بمؤسسات الرعاية، والعمل على تحسين نتائج مكفولي مؤسسات الرعاية في المناظرات الوطنية، والمساهمة في توفير فرص للمراجعة بشكل جماعي لما له من دور في تحسين المستوى الدراسي والدعم والتأطير البيداغوجي لفائدة الأطفال بمؤسسات الرعاية المترشحين للمناظرات الوطنية، إلى جانب تعزيز العمل الشبكي وتوفير المزيد من الفرص لتحسين النتائج المدرسية.