وأضاف الرياحي أنه تم منعه من دخول تونس في 2018 بسبب “مؤامرة سياسية قذرة ضدّه من قبل عدد من الفارّين من المحاسبة على الجرائم التي اقترفوها عندما كانوا في أعلى هرم السلطة وعلى رأسهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وعدد من معاونيه وحلفائه السياسيين ومستشاريه” وفق نصّ التدوينة.

وأعلن أنه قرّر العودة إلى تونس وسيضع نفسه على ذمة القضاء “حتى يعرف الجميع حقيقة الملفّين الفارغين الذين لفقا بغيابي قصد إنهاء نشاطاتي السياسية والرياضية بتونس وأسترجع بإذن الله حقوقي كاملة بالقانون وبقضاء عادل مستقل” وفق تعبيره.

وفي ما يلي نصّ التدوينة كاملة:

“مساء الخير وجمعة مباركة عليكم جميعا، أولا، اشكر كل الأصدقاء والأهل وكل من راسل الصفحة أو حاول الإتصال للسؤال عني، جزاكم الله خيراً، أنا بخير والحمد لله.

على إثر ما نشره محاميّ الاستاذ الطيب بالصادق، أريد التأكيد مرة أخرى رفعا للإلتباس المتواصل لدى عدد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية : أنا لست هاربا من العدالة ببلدي و لم أكن يوما هاربا من عدالة أي بلد كان، غادرت بالطرق القانونية ولأسباب متعلقة بالتزاماتي كرجل أعمال قاطن وعائلته بالخارج، وقد تم منعي بعدها من الدخول إلى تونس في 2018 بعد كيد مؤامرة سياسية قذرة ضدّي – بات الجميع يعرف تفاصيلها- من قبل عدد من الفارّين من المحاسبة على الجرائم التي اقترفوها لما كانوا في أعلى هرم السلطة وعلى رأسهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وعدد من معاونيه وحلفائه السياسيين ومستشاريه.

ورغم إنشغالي بإعادة أعمالي إلى مستواها العادي وتلافي الأضرار التي تسببت فيها الإجراءات الاحترازية من تجميد وغيرها من مؤامرات منذ 2016 – والحمد لله لا يخيّب الله عمل من توكّل عليه- إلا أنني كنت دائما ملتزما بالعودة إلى تونس في أقرب الآجال لإسترداد حقوقي كاملة وقد حان الوقت لذلك في تقديري.

لذلك، وحتى يرتاح الجميع من بذل الجهود المجانية في هرسلتي أينما كنت في الخارج، مثلما حصل باليونان نهاية الصيف الماضي وأنصفني القضاء اليوناني عندها، قررت العودة إلى تونس.

لست فاسدا أو مجرما في حق وطني حتى أستحق هذا الظلم و الافتراء، سأضع نفسي على ذمة القضاء التونسي حتى يعرف الجميع حقيقة الملفّين الفارغين الذين لفقا بغيابي قصد إنهاء نشاطاتي السياسية و الرياضية بتونس وأسترجع بإذن الله حقوقي كاملة بالقانون وبقضاء عادل مستقل”.