مثل عدد من أعضاء الهيئة المديرة السابقة للنادي الإفريقي التي كان يرأسها عبد السلام اليونسي، أمام القضاء خلال الأسبوع الماضي، بسبب قضية مرفوعة ضدها بسبب عدم التصريح بالأملاك من قبل عديد الأعضاء خلال المدة النيابية.
وتنص القوانين الجديدة في تونس، على أن كل من يتحمل المسؤولية في هيئة مديرة مطالب بالتصريح بأملاكه وقد حاول بعض المعارضين للهيئة المتخلية جرّ هذه الأسماء إلى المحاكم بهدف دفع هيئة اليونسي للاستقالة خلال تلك الفترة.
وقضت المحكمة، بعدم سماع الدعوى في حق المسؤولين السابقين بحكم أن القوانين تفرض أن يدلي رئيس الهيئة فقط بالتصريح وبالتالي لم توجهم لهم أية تهم ليتأكد أن البعض سعى خلال الفترة السابقة إلى جرّ الأعضاء إلى المحاكم، التي لم تسلط أي عقوبة على هيئة اليونسي رغم كثرة القضايا.
