ووفق وقائع القضية التي نشرتها وسائل إعلام مصرية، دفع محامي منة شلبي ببطلان إجراءات التفتيش، وما نتج عنه لحصوله في مكان مجهول وفي غيبة المتهمة وانعدام صلة المتهمة بالمضبوطات وبطلان إجراءات التحريز والفض في الطب الشرعي وأن الدعوى بها تقريران للطب الشرعي وللتناقض في أقوال الشهود وتنازل الدفاع عن فض الحرز.

وردت المحكمة على وقائع القضية وحيثياتها إنها تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة للدعوى، حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.

وبشأن تناقض أقوال الشهود، أشارت المحكمة إلى أن هذا التناقض لا ينال من أقوالهم، ما دامت قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، كما هو الشأن في الدعوى، والمحكمة ترى أن أقول شهود الإثبات جميعا جاءت متناسقة متطابقة فيما بينها ولا تناقض فيها.

وكانت النيابة العامة المصرية، أمرت في ديسمبر الماضي، بإحالة منة شلبي للمحاكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات، بعد أن قدم 5 أشخاص كانوا متواجدين في المطار شهادتهم، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة وإخضاع المضبوطات لفحص المعمل الكيميائي.