وقد تم جلب النائب المجمد و بقية المتهمين.

وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب التاخير ،للقيام باجراءات الحق الشخصي ولتقديم الطلبات المدنية ،وقد عارض محامو المتهمين الطلب معتبرين ان المكلف العام لا تتوفر فيه صفة القيام، موضحين ان شركة فسفاط قفصة شركة مستقلة ولها ممثل قانوني يمثلها.

وطلب محامو لطفي علي الافراج عنه و عن شقيقه ،كما طلب البعض الآخر الافراج عن رجل أعمال موقوف على ذمة القضية واخرين ولو بضمان مالي، مفوضين النظر في التاخير وتحديد موعد للقضية في أقرب جلسة .

وباعطاء الكلمة للنيابة العمومية رفضت مطالب الافراج، وفوضت النظر في التاخير .

وقد قررت هيئة المحكمة حجز القضية أثر الجلسة للنظر في مطالب الافراج وتحديد موعد للمحاكمة.