وحيث أفرزت الأبحاث العدليّة ثبوت إعتماد 5 شركات منها لدراسات تكافؤ حيوي صادرة عن مركز أبحاث بالخارج غير متحصل على التراخيص اللازمة لإنجاز هذه الدراسات، بالإضافة إلى اعتماد شركتين اثنتين على دراسات تكافؤ حيوي مفتعلة صلب مطالب ترويج الأدوية موضوع البحث.

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالاحتفاظ بعدد 2 وكلاء و2 صيادلة بشركتي تصنيع أدوية ، بالإضافة الى ممثل تجاري بتونس لمركز أبحاث طبيّة بالخارج، وإدراج وكيل شركة ثالثة بالتفتيش (متحصّن بالفرار بالخارج).

يــُـذكر أن مصالح وزارة الصحّة كانت قد تولّت منذ 05/04/2019 سحب قائمة بعدد 55 دواء موضوع البحث من السوق التونسية بعد ان تم ترويج كميات بمبلغ مالي قدره 20 مليون دينار.