وأفاد الزاهي، بأن عدد الأخصائيين الاجتماعيين في تونس يبلغ 2190 مختصا وشارك 1576 منهم في الاستشارة وتم تقسيمهم على 4 اقاليم.

ودعا وزير الشؤون الاجتماعية، إلى ضرورة التفكير في بعث مشاريع فردية خاصة وأنه يوجد أكثر من 730 الف مواطن موظف في تونس وأن 46% من ميزانية الدولة تذهب لخلاص الأجور، قائلا في هذا الصدد ''فكروا و انجزوا''.

وأشار الوزير أن مطالب الأخصائيين الاجتماعيبن ليست مطالب مادية فقط بل مطالب لوجيستية كتوفير وسائل نقل و تجهيزات للعمل، وفق ما نقل عنه موقع 24/24.

وأعلن الوزير بالمناسبة على جملة من الإجراءات منها توفير سيارة لكل وحدة محلية للنهوض الاجتماعي و 1000 لوحة لمسية و943 حاسوب مكتبي و50 حاسوب محمول و350 آلة طابعة متطورة وذلك في اطار مشروع الحوكمة الإلكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية الموجهة للمواطنين ومشروع دعم الفئات الهشة، كما خصصت الوزارة اعتمادات بقيمة 500 الف دينار لإتمام تجهيزات مكتبية وما قيمته 800 الف دينار لصيانة مقرات الوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي.