زعيم ميليشيا "لواء الصمود" يهدد بإغلاق مؤسسات الدولة بواسطة السلاح لمنع إجراء الانتخابات، وبطرد ستيفاني ويليامز.
طرابلس - أفادت وسائل إعلام ليبية بأن مجموعات مسلحة سيطرت مساء الأربعاء على محيط مقر رئاسة الوزراء الليبية وأن قائد ميليشيا "لواء الصمود" هدد بإغلاق مؤسسات الدولة وبطرد مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، وذلك في أحداث تعيد شبح الحرب إلى العاصمة الليبية بعد عام كامل من حلم الاستقرار ووقف إطلاق النار ومسارات الحل التي تنتهي بالانتخابات.
وذكرت صحيفة المرصد الليبية عبر حسابها على تويتر أن هذا التطور جاء على خلفية التوتر الذي نشب "بسبب تعيينات المجلس الرئاسي لضباط وإنشاء ألوية بقادة مرتبطين بتيار متشدد".
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أصدر الأربعاء القرارين 55 و56 لسنة 2021، بإقالة آمر منطقة طرابلس العسكرية الليبية عبدالباسط مروان من منصبه، وترقية العميد عبدالقادر منصور خليفة إلى رتبة لواء، وتكليفه آمرا للمنطقة العسكرية إثر تدهور الوضع الأمني.
ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يوضح انتشار المجموعات المسلحة في محيط مقر رئاسة الوزراء.
وأشار موقع "الساعة 24" المحلي إلى أن مجموعات مسلحة موالية لآمر منطقة طرابلس العسكرية المقال، وبإمرة من صهره معطي بن رمضان قامت بمحاصرة مبان رسمية ومقرات حكومية رئيسية من بينها مقر المجلس الرئاسي.
وتضم القوة المهاجمة قوة دعم الاستقرار برئاسة الميليشياوي غنيوة الككلي وميليشيات ثوار طرابلس وميليشيات الشيخ حكيم الـ42 وميليشيات النعاعجة المنتمية إلى مدينة ترهونة.
وطالبت الميليشيات المهاجمة بإعادة مروان إلى منصبه، خاصة بعد إدانته في هجومه بمسلحيه على معسكر التكبالي الذي تسبب في مقتل ضابطين والتنكيل بثالث، بعد اقتحام ميليشيات منزله.
وحشدت القوات الموالية لآمر منطقة طرابلس العسكرية الجديد لطرد الميليشيات التي تحاصر المقار الرسمية.
وأعلن المركز الإعلامي الحربي بالمنطقة العسكرية طرابلس أنه سيتصدى للمهاجمين الذين وصفهم بـ"المجرمين السارقين والشاذين الفاسدين وخريجي السجون والخونة والإرهابيين والقتلة".
وأضاف المركز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن "من يحاولون زعزعة أمن واستقرار العاصمة سيكونون بعون الله لهم بالمرصاد".
ونقلت صحيفة المرصد الليبية عن مصادر لم تسمها أن التحركات العسكرية في طرابلس مرتبطة بمخطط يدبره المنفي، لإعلان التمديد في الثالث والعشرين من ديسمبر وتشكيل حكومة مصغرة.
وأضافت أن المنفي خطط للموضوع بالتعاون مع بعض الدول التي زارها مؤخرا وطرحه على أطراف داخلية، مشيرة إلى أن خطة المنفي تعتمد على إعلان مرسوم رئاسي بتجاوز صلاحياته في خارطة الطريق، ونسّق مع بعض المجموعات المسلحة لوضعه موضع التنفيذ.
ووجه زعيم ميليشيا الصمود صلاح بادي، المدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن منذ نوفمبر 2018 بتهمة زعزعة الأمن في ليبيا، تهديدات باستخدام الرصاص وبالتصعيد، قائلا "الرصاص والنحاس سيبدأ من اليوم ولدينا أحرار في كل مدن ليبيا، وهذا الاجتماع جاء بالصدفة، ولدينا اجتماع آخر سنتخذّ فيه قرارات تقلب الأمور رأسا على عقب".
وهدد بادي بمحاصرة المقار الحكومية بالعاصمة طرابلس وتعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية بالقوة كما فعل عام 2014، حين انقلب على نتيجة انتخابات مجلس النواب، واستولى إثر طرده على العاصمة الليبية بعد تدمير معظم منشآتها الحيوية، وعلى رأسها مطار طرابلس الدولي.
وقال بادي "لن تكون هناك انتخابات رئاسية طالما الرجال موجودون، واتفقت مع الرجال على إغلاق كل مؤسسات الدولة في طرابلس".
وشن بادي هجوما حادا على مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، بعد زيارتها الأربعاء إلى مصراتة وعقدها اجتماعات مع بعض أعيان المدينة، واعتبر أن لها "دورا إجراميا" خلال أحداث أبريل 2019 (الهجوم على طرابلس)، قائلا "لن تبقى على أراضينا"، كما انتقد قوانين الانتخابات التي وصفها بـ"المفبركة".
وقال بادي في اجتماع ضم عددا من قادة كتائب ثوار مصراتة، موجها حديثه إلى ويليامز، إن "ليبيا لن تستمر بها المهزلة وعلى ستيفاني ويليامز أن تعرف حدودها، ولن تمرر أي اتفاق مع مدينة مصراتة دون الرجوع لقادة الثوار في المدينة".
وأضاف "سيتم تحديد اجتماع آخر بحضور كافة كتائب الثوار على مستوى ليبيا لإعلان خطة للتحرك ضد ما يحاك ضد الوطن، الذي أصبح يعج بالخونة والعملاء وبياعي الذمم، ولن تكون هناك انتخابات من دون دستور ومن دون قاعدة شاملة للقوانين التي تمنع كل مجرم وسارق من الوصول إلى السلطة".
وكانت ويليامز التقت في مصراتة الأربعاء مجموعة من القيادات العسكرية وآمري الكتائب المسلحة، وقالت إن اللقاء كان لافتا، إذ تميزت المداخلات بلغة التهدئة وتغليب الحلول السياسية.
وتستعد ليبيا لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخها، بعد ثمانية أيام، إلا أن شبح التأجيل يلوح في الأفق، خاصة وأن الحملة الانتخابية لم تبدأ بعدُ، وأرجأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات السبت نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية والقضائية مع المجلس الأعلى للقضاء واللجنة المشكلة من قبل البرلمان للتواصل مع المفوضية.
وهذا التأخير يضغط بقوّة على موعد الانتخابات المحدّد إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، ولا يترك متسعا من الوقت للقيام بالحملة الدعائية للمرشحين المقبولين في هذه الانتخابات، ويترك فقط الخيار أمام تأخير الانتخابات لأسابيع أو أشهر.
