شؤون وطنية

بينما يتسارع الانتقال إلى المستقبل في العالم بأسره، تظل بعض الظواهر التربوية في تونس عائقًا حقيقيًا أمام تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية. من بين هذه الظواهر، تبرز الدروس الخصوصية كأزمة مستفحلة تطرح تساؤلات عميقة حول استدامة النظام التعليمي في تونس. في الوقت الذي تتسابق فيه الدول لتطوير أنظمة تعليمية قادرة على التكيف مع تحديات العصر، تقف الدروس الخصوصية في تونس كظاهرة تطال جيوب الأسر وتحمل على عاتقها تبعات اقتصادية اجتماعية خطيرة.

في حادثة صادمة هزت مدينة المرسى، تعرضت تلميذتان قاصرتان للاعتداء العنيف من قبل سائق سيارة أجرة "تاكسي" في واقعة أثارت غضب الرأي العام وأدت إلى تفاعل واسع من النقابات والمواطنين على حد سواء. الحادثة التي وقعت مساء الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، لم تكن مجرد خلاف عابر بل تطورت إلى ما وصفه البعض بـ "مشهد من العنف المفرط".

تعرض تلميذان لحادث مروع في محطة الدندان من ولاية منوبة صباح اليوم، حيث سقطا من عربة الميترو رقم 4. الحادث وقع عندما فقد التلميذان توازنهما أثناء توقف القطار، ما أدى إلى سقوطهما على الأرض.

أعلنت وزارة التربية في تونس، الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، عن قرار حاسم يقضي بحظر تقديم الدروس الخصوصية خارج نطاق المؤسسات التربوية العمومية. هذا القرار يهدف إلى وقف تنامي ظاهرة أصبحت تمثل عبئًا على العديد من الأسر، وتعكس في الوقت ذاته عدم توازن في الفرص التعليمية بين التلاميذ. وقد حددت الوزارة في بلاغها أن أي مدرس يخالف هذا القرار سيواجه عقوبات قاسية تشمل الإيقاف التحفظي عن العمل، الإحالة على مجلس التأديب، والعزل، بالإضافة إلى التتبعات العدلية.