الصفحة 2 من 4
محاذير الشعبوية
لم تخرج الطبقة السياسية في تونس منذ انتخابات أكتوبر 2011، واستلام الترويكا الحكم من دائرة الصراع بين الأحزاب والكتل البرلمانية حول القيادة والاستئثار بالقرار، وهو صراع تحول إلى دوامة لا يمكنها أن تتوقف.
وبات الوضع بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة مرشحا للانفجار في ظل تشظي التوازنات داخل البرلمان وصعود الرئيس قيس سعيد الذي يرسل خطابه ومواقف الذين قادوا حملته الانتخابية إشارات قوية إلى أن الرجل سيصب الزيت على نار الصراعات بسبب نزوع شعبوي حالم لتغيير نظام الحكم قد يؤدي إلى وجه جديد من الصراع، وهو صراع مؤسسات الحكم على الشرعية وتوظيف الشارع في حسمه، وما قد يوفره من مناخ للفوضى.
وينتظر التونسيون الخطاب الأول لقيس سعيد في الثالث والعشرين من أكتوبر بعد أداء اليمين أمام البرلمان الجديد، وما يحمله من أفكار، وهل سيعيد طرح الفكرة المحورية التي سيطرت على حملته الانتخابية، وهي أولوية تغيير شكل نظام الحكم من المفهوم الكلاسيكي الذي يقره الدستور إلى ديمقراطية شعبية تهدف إلى انتخاب مجالس محلية بمنأى عن المجالس المنتخبة في مايو 2018، وبناء مجلس شعبي أو برلمان عبر انتخابات داخل تلك المجالس على مستوى المحافظات (الولايات)، ما يعني تصعيد نواب مهمومين بالشأن المحلي ويمكن أن تتحكم في البرلمان الجديد لوبيات محلية صغيرة الأهداف والمطامع بدل “الحيتان الكبرى” التي تقف وراء النواب في البرلمان التقليدي.
لكن محاذير هذه المقاربة الشعبوية في الحكم كثيرة، وبينها تصعيد شخصيات محدودة الكفاءة وسهولة التأثير عليها، فضلا عن إعادة التأسيس للصراع المناطقي والعشائري من بوابة البرلمان بعد أن نجحت الدولة الوطنية في تذويبه لسنوات طويلة قبل أن يعود إلى الواجهة بعد ثورة 2011 بأشكال متعددة.
سيفرض هذا النظام المغري تحديات كبيرة أمام الطبقة السياسية التي تنظر إلى الرئيس التونسي الجديد بانبهار وتسعى لكسب وده والاستظلال بصداقته لإظهار أنها في “صف الثورة” ولا تقف في وجه المجموعات الشبابية التي أوصلته إلى السلطة.
وتبدي المجموعات البرلمانية الصاعدة مثل التيار الديمقراطي (وسط يسار) وحركة الشعب (ناصريون) وائتلاف الكرامة (يمين إسلامي) حماسة لدعم قيس سعيد لإظهار اصطفافها مع الثورة وتفادي تصنيفها ضمن الأحزاب التي يحمّلها التونسيون مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وعاقبوها في صناديق الاقتراع.
في المقابل تتخوف حركة النهضة من تغول قيس سعيد وشعبيته الكاسحة خاصة بعد موجة من التطوع التلقائي الشبابي في القيام بحملات نظافة، أو مقاطعة غلاء الأسعار، والدعوات لاستعادة قيمة العمل، في حركة رمزية عن “لحظة وعي” شعبية متفائلة بحصول تغييرات كبرى بعد انتخاب “الرجل النظيف” الذي يراد له “مقاومة الفساد” ومن ضمنه “فساد” الأحزاب التي فشلت في إدارة الشأن العام خلال ثماني سنوات.
