أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، حكمًا بالسجن لمدة 25 سنة في حق شخص متورط، رفقة آخرين، في تدليس الأوراق المالية وترويجها بالمحلات التجارية في عدة مناطق بالعاصمة.
وتم توجيه تهم تتعلق بتزوير العملة الورقية الرائجة وعرضها للبيع في المحلات التجارية، حيث اعترف المتهم بانخراطه في عمليات التزوير بعد ضبط مبلغ مالي ضخم بحوزته تبين أنه مزور.
وعند تفتيش غرفته، تم حجز حاسوب وآلة طباعة رقمية، إلى جانب مسحوق لماع شفاف وأدوات قص، تُستخدم في تزوير الأوراق النقدية.
كما قضت المحكمة بإخضاع المتهم للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات عقب انتهاء مدة العقوبة، في إطار ضمان عدم العودة لمثل هذه الأفعال الإجرامية.
هذا الحكم يمثل رسالة قوية للحد من تداول العملة المزورة وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المالية الناتجة عن مثل هذه الجرائم.
