أُدرجت تونس ضمن قائمة سوداء تشمل 17 ملاذا ضريبيا، يوجد خارج الاتحاد الأوروبي تم إعتمادها من قبل 28 وزير مالية أوروبي خلال إجتماع عقد ببروكسيل
وقد اعتمد مجلس الإتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء 6 ديسمبر 2017، خلال إجتماعه استنتاجاته بشأن قائمة المنظومات التشريعية غير المتعاونة في المجال الضريبي. وظهرت تونس ضمن هذه القائمة الملحقة، للمجلس الأوروبي، الذي اعتبر أن هذه البلدان "تقر أنظمة ضريبية تفاضلية سيئة ولم تبد انخراطها لتغييرها أو إبطالها".
ونقلت وكالة رويترز، عن وزير المالية الفرنسي برونو لومير، قوله إن "وزراء مالية الاتحاد أقروا اليوم قائمة تضم 17 نطاقا قضائيا خارج الاتحاد الأوروبي، ولا تتعاون فيما يخص الأمور الضريبية"، حسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وأوضح الوزير الفرنسي أن القائمة تشمل "تونس، البحرين، والإمارات، وجزيرة ساموا الأمريكية، وجزيرة بربادوس، ودولة غرينادا، وجزيرة غوام، وكوريا الجنوبية، ومنطقة ماكاو، وجزر مارشال، ومنغوليا، ونامبيا، وجمهورية بالاو، وبانما، وسانت لويسا، وساموا، وترينيداد وتوباغو".
وأكّد لومير، أن "الدول التي سيتم وضعها في القوائم السوداء قد تفقد إمكانية الحصول على تمويلات من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدة تدابير أخرى ستقرر في الأسابيع المقبلة"، حسب قوله.
وبيّن الوزير الفرنسي أنّ "هناك 47 نطاقا قضائيا آخر تم وضعهم في قائمة رمادية للبلدان التي لا تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي، لكنها ملتزمة بإجراء تغييرات على أنظمتها الضريبية.
الجدير بالذكر، أنّ مصدر حكومي مسؤول كان قد أكّد لقناة نسمة أمس الثلاثاء 5 ديسمبر 2017، أن تونس لن تخضع لإملاءات الإتحاد الأوروبي وقد رفضت الإستجابة لإيقاف الإمتيازات الجبائية التي يتمتع بها قطاع التصدير.
وأكد المصدر ذاته أن الحكومة التونسية مصرة على منح إمتيازات جبائية للمؤسسات المصدرة كليا من أجل الحفاظ على النسيج الصناعي ومواطن الشغل في تونس.
وشدد على أن تونس لن تقبل ''بسياسة لي الذراع'' التي تعتمدها بعض دول الإتحاد الأوروبي وترفض المس من سيادتها ولن تخضع للإبتزار ولن تكون بأي حال من الأحوال ملاذا جبائيا.
المصدر : نون
