🟥 قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 8 أعوام مع خطية مالية، في حقّ موظف بمركز بريدي بالعاصمة، بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على أموال حرفاء خلال فترة عمله.
📂 تفاصيل القضية تعود إلى سنة 2023، حين باشرت المصالح المختصة بـ الديوان الوطني للبريد عملية تفقد روتينية بأحد المراكز البريدية بالعاصمة، لتكتشف وجود تجاوزات مالية خطيرة.
🔍 التحقيقات كشفت أن الموظف المتهم استولى على مبالغ تقدّر بحوالي 180 ألف دينار من حسابات الحرفاء بطريقة غير قانونية، ليتقرر إحالته على أنظار النيابة العمومية ومن ثمّ على القضاء.
⚖️ وبعد استيفاء مراحل التقاضي، قضت المحكمة بإدانته وسجنه لـ8 سنوات مع إلزامه بخطية مالية، في سابقة خطيرة تعيد طرح مسألة الرقابة المالية داخل المؤسسات العمومية.
📌 الحادثة تسلط الضوء من جديد على ضرورة تشديد الرقابة الداخلية ورفع مستوى الشفافية في المؤسسات العمومية، خاصة تلك التي تدير أموال المواطنين.