الاتحاد العام التونسي للشغل المؤسسة التي أسسها فرحات حشاد ليكون الدرع الحامي لحقوق العمال ومرجعية النضال الوطني يواجه اليوم أزمة استثنائية تظهر فشل القيادة الحالية في الالتزام بالمعايير القانونية والإدارية ما أدى إلى تراكم الفساد المالي والإداري على نحو غير مسبوق، الأحداث التي شهدتها العاصمة في 7 اوت 2025 والتي تجلت في احتجاجات أمام مقر الاتحاد لم تكن مجرد احتجاج شعبي عابر لكنها كانت انعكاسا حقيقيا لتراكم تجاوزات القيادة سواء في إدارة الموارد المالية أو حماية التراث النقابي والتاريخي أو تنظيم النشاط النقابي وفق القانون،إذ أن هذا الواقع شكل إخلالا صارخا بالدستور التونسي لسنة 2022 الذي يؤكد سيادة القانون وحق المواطنين في الرقابة على المؤسسات العامة والنقابية ويجعل التدخل القضائي والإداري ضرورة عاجلة لضمان المصلحة العامة.