أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص يشتبه في ضلوعه في تنظيم عملية تهريب الإعلامي سامي الفهري خارج حدود الوطن، باتجاه الفضاء الأوروبي.
وحسب المعطيات الأولية المتوفرة في ملف القضية، فإن عملية المغادرة تمت بصورة سرية وغير قانونية، من خلال استغلال يخت سياحي انطلق من شواطئ الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، قبل التوجه نحو المياه الإقليمية الأوروبية.
وتواصل الوحدات الأمنية والجهات القضائية المختصة أبحاثها للكشف عن كامل ملابسات القضية، مع توسيع دائرة التحقيقات لتشمل أشخاصاً آخرين يُشتبه في تورطهم في توفير الدعم اللوجستي والتنسيق الميداني الذي مكّن من تنفيذ عملية المغادرة.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية عن هوية بقية الأطراف ومدى مسؤولية كل شخص يشتبه في علاقته بالعملية، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات القضائية.
وتبقى هذه المعطيات أولية، ولا تثبت مسؤولية أي طرف إلا بصدور أحكام قضائية نهائية.