اقترحت الجزائر مشروع قانون جديد يجرم انتهاك سرية المراسلات والاتصالات الإلكترونية.
وينصّ مشروع القانون المقترح من قبل وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجزائرية ، هدى إيمان فرعون على عقوبات بالسجن وغرامات ماليّة ضدّ كل جهة تنتهك الطابع السرّي للمراسلات التي تجري عبر البريد، حيث تشتمل العقوبات على غرامات ماليّة تتراوح ما بين 4000 دولار إلى 8000 دولار، والسجن لمدّة قد تصل إلى خمس سنوات لكلّ شخص ينتهك سرّية المراسلات المُرسلة عبر البريد أو الاتصالات الإلكترونية أو يفشي مضمونها أو ينشرها أو يستعملها دون ترخيص من المرسِل أو المرسَل إليه.
وقد نصّ المشروع أيضا على عقوبات مختلفة تجاه محوّلي خطوط الاتصالات الإلكترونية ومستغلّيها، إلى جانب عقوبات تطال المتسببين في إتلاف أو قطع الكابل البحري للاتصالات ومعطّلي الاتصالات الإلكترونية كلّيا أو جزئيّا.
