ليبيا (طرابلس)
تداولت مواقع الكترونية مؤخرا، تقارير فساد مالي في ادارة القضايا الخارجية بليبيا، حيث نشر موقع اخبار العرب، ان ليبيا خسرت ملايين الدولات بسبب المحسوبية وعدم الكفاءة والنزاهة، مما خلق خسائر فادحة في الثروة السيادية الليبية، على طوال 10 سنوات.
فساد، محسوبية، ليالي براقة في اضخم النزل، سهرات ومصاريف ضخمة صرفتها النخبة الليبية من الخزينة العامة للدولة، واموال الشعب الليبي، والتمويه على انها تنفق في قضايا ومصاريف قانونية، لتعويض رهاناتهم الخاسرة، مما جعل ليبيا تدخل في سباق استنزاف الموارد المالية للبلاد، وسط تعاظم التحذيرات الدولية من أن ليبيا أصبحت على حافة الانهيار الاقتصادي والمالي، خاصة في ظل الازمات السياسية التي تعيشها، خاصة مع المخاطر التي تعيشها اليوم على مستوى نظام صندق الثروة السيادية، وهو ما يحدث مع هيئة الاستثمار الليبية (LIA)، التي شاركت في معارك قضائية خسرت من وراءها مليارات الدولارات بسبب مخالفات مزعومة والقيام باستثمارات لم تؤتي ثمارها.
تقارير دولية كشفت التلاعب في مليارات من الدولارات من عائدات النفط التي تم تخزينها بعيدا عن ليبيا، وشملت هذه الشبكة المعقدة من الاستثمارات والموجودات الأخرى المنتشرة في أكثر من 500 شركة واصول تقدر في مجموعها ب 60بليون دولار على مدى السنوات الخمس الماضية، تم تجميد هذه الأصول بعد تحرك المجتمع الدولي بسرعة لمنع بقايا عائلة القذافي وأتباع له من التصرف بتلك المليارات.
صندوق الاستثمار الليبي تميز حسب التقارير الدولية بالتسيير الفوضوي وعدم احترامه لمبادئ سانتياغو وعدم وجود لوائح تنظم صناديق الثروة السيادية بشكل عام، على الرغم من أن LIAهو المثال الأكثر تطرفا لكيفية استثمار هذه الاموال التي يمكن أن تخضع لسوء التسيير، فالجدل سيظل قائما حول غياب الشفافية ومخاطر الصناديق السيادية، وخاصة عدم الكفاءة والاعتماد على المحسوبية.
احصائيات دولية وتقارير اجنبية احصت عدد من الحسابات المصرفية، منها رقم الحساب بالدولار الامريكي في المصرف الليبي الخارجي بطرابلس عدد 0000049697، والتي صرفت منه على المحامين في لندن ومرتبات ومهام سفر ما تجاوز 379 مليون دولار امريكي، وغيرها من الحسابات المخصصة لدفع فواتير محامين ومصاريف تقاضي، من اموال الشعب الليبي الدي يعيش اصعب ايامه في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها، وفي ظل غياب السيولة من البنوك.
ولايزال الشعب الليبي الى اليوم، يدفع من امواله وخزائنه، على حساب عيشه وصحته، مصاريف وتكاليف وهمية، توفر في الواقع الرفاهية للنخبة المدعية في ليبيا التي تعيش على دماء الشعوب، كمصاصي دماء، تحت عنوان الدفاع عن ليبيا وعن اقتصادها، من خلال دفع مبالغ مالية ضخمة ومزيفة لمحامين من الخزينة الليبية، وتحديدا المؤسسة الليبية للاستثمار، والاهم من كل هدا هو خسارة كل القضايا التي كانت ليبيا طرفا فيها.
المفارقة الكبرى التي تعيشها ليبيا، هي في عزل شرفاءها، حيث وقع تعيين الدكتور امين الطويل كمدير جديد لمالية المؤسسة الليبية للاستثمار، الا انه سرعان ما وقع التراجع في هدا القرار، واصدار امر بالعزل، بسبب اكتشافه لوجود ارقام خيالية وضخمة تستنزف ثروات الشعب الليبي ومطالبته بكل المستندات والوثائق الضرورية لاعادة دراسة الملفات والفواتير، ليبقى السؤال الأكبر: من المستفيد من وراء هدا الاستنزاف لثروات الشعب من اجل قضايا خاسرة بالاساس؟ وأين إدارة قضايا الدولة بالمجلس الاعلى للقضاء الخارجية؟ الى متى هدا الغموض والسكوت والسرقات المتتالية والشعب يدفع فاتورة باهظة من دمه وصحته وقوته؟
