دعت المملكة العربية السعودية فجر اليوم، لاجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لبحث إعلان نتنياهو نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي بهذا الشأن، نشرت نصه وكالة الأنباء الرسمية ”واس“ إن المملكة ”تعبر عن إدانتها وشجبها ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته – إذا فاز بالانتخابات القادمة – ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م وتعتبر أن هذا الإجراء باطل جملة وتفصيلًا“.
وأكدت المملكة ”أن هذا الإعلان يعتبر تصعيدًا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية“، معتبرة ”أن من شأن هذا الإعلان تقويض ورفض لأي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة“.
وجدد البيان تأكيد المملكة ”أن محاولات إسرائيل فرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة والمصانة للشعب الفلسطيني“.
وطلبت المملكة ”من كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية إدانة ورفض هذا الإعلان واعتبار أي إجراء يسفر عنه باطلًا ولا يترتب عليه أي آثار قانونية تمس حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة“.
وأوضح البيان أن ”انشغال العالمين العربي والإسلامي بالعديد من الأزمات المحلية والإقليمية لن يؤثر على مكانة قضية فلسطين لدى الدول العربية والإسلامية شعوبًا وحكومات، ولن يثني الأمة العربية – التي أكدت رغبتها في السلام من خلال المبادرة العربية للسلام – بأي حال من الأحوال عن التصدي للإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل والمحاولات المستمرة لتغيير حقائق التاريخ والجغرافيا وانتهاك الحقوق الفلسطينية المشروعة“.
وختم البيان بدعوة المملكة العربية السعودية إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع ووضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
