اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تطالب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بالتدخل العاجل لكشف مصيره والعمل على إطلاق سراحه.
طرابلس - اختطفت ميليشيات العاصمة الليبية طرابلس رئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية رضا فرج الفريطيس، أثناء وجوده بمنطقة الظهرة بالعاصمة.
وأفادت وسائل إعلام ليبية من بينها قناة "218" بأن مسلحين مجهولين اعترضوا الفريطيس مساء الاثنين، واقتادوه إلى جهة مجهولة.
وأضافت أنه انقطع الاتصال بين الفريطيس ومرافقه محمد الغربي، أحد موظفي ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، الذي كان موجودا معه لحظة الاختطاف.
وتسيطر على منطقة الظهرة الحيوية في العاصمة طرابلس، ميليشيا قوة الردع الخاصة، وميليشيا النواصي المتشددة التي يقودها مصطفى قدور، وتتواجد في منطقة السفارة الإيطالية وشركة "مليتة" للنفط، إضافة إلى عدد كبير من الشركات الكبرى والفنادق.
وتشهد طرابلس عمليات خطف وإخفاء قسري وقتل بين الحين والآخر من قبل الميليشيات، وتتهم وزارة الداخلية بأنها "تقف عاجزة أمامها ولا تستطيع التصدي لها".
وأثار اختطاف الفريطيس من قبل مجموعة مسلحة مجهولة غضب المواطنين الليبيين، خشية أن يكون ذلك ذريعة للعودة إلى الانقسام في البلاد.
وأعربت أعداد من المنظمات الحقوقية عن قلقها إزاء الأنباء الواردة عن اختطاف رئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك الثلاثاء، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بالتدخل العاجل لكشف مصيره والعمل على إطلاق سراحه.
وحمّلت اللجنة الخاطفين مسؤولية سلامته وحياته، كما وزارة الداخلية أيضا جراء الفشل في ضمان تحقيق الأمن والاستقرار وحماية المواطنين من مثل هكذا جرائم.
ودعت إلى العمل بشكل جدي على إنهاء ظاهرة الاختطافات والاعتقالات التعسفية في البلاد، معتبرة أنها انتهاك جسيم وخطير لحقوق الإنسان، تتصاعد مؤشراته بشكل ملحوظ وكبير خلال هذه الفترة.
وطالبت السلطات الليبية المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بتحمل مسؤولياتها القانونية والوطنية، من خلال العمل الجدي على ضمان تحقيق الأمن والاستقرار وحماية أمن المواطنين وسلامتهم وحياتهم، والقضاء على هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق المواطنين، وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
ويشار إلى أن الفريطيس، وهو من سكان مدينة درنة ومقيم في طرابلس، كانت له مواقف ضد الجماعات الإرهابية في مدن درنة وبنغازي وإجدابيا، وسبق وأن هجّر من مسقط رأسه درنة بسبب مواقفه لنصرة ومساندة القوات المسلحة العربية الليبية في محاربة الإرهاب.
ولا تزال معضلة الميليشيات تواجه الدولة الليبية، خاصة مع تلقيها دعما من بعض الدول الإقليمية والدولية، رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق السياسي القاضي بحل الميليشيات ونزع سلاحها.
ولم يسلم من تهديد الميليشيات وسطوتها في الغرب الليبي أحد، حيث سبق أن اقتحمت مقر المجلس الرئاسي للضغط على رئيسه محمد المنفي لإلغاء قرارات اتخذها، كما سبق وفعلت الشيء نفسه مع سلفه فايز السراج رئيس حكومة الوفاق، الذي استجاب لها وعيّن بعض قياداتها في مناصب عليا والبعثات الدبلوماسية بالخارج.
