أصدرت محكمة جزائرية، أمس، حكماً بالسجن النافذ ست سنوات على وزيرة الثقافة السابقة في عهد عبد العزيز بوتفليقة والناشطة النسوية خليدة تومي بتهم فساد، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
ووُجهت إلى تومي، الموقوفة منذ نوفمبر 2020 تهم "إساءة استغلال الوظيفة" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"اختلاس أموال عمومية" لا سيما عندما كانت على رأس وزارة الثقافة.
كانت خليدة تومي (64 عاماً) وزيرة بين عامي 2002 و2014 في ظل رئاسة الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) الذي أطيح به بدفع من الحراك الاحتجاجي قبل ثلاث سنوات وتوفي في سبتمبر 2021.
وترتبط تهم الفساد، بحسب النيابة العامة، بتنظيم فعاليات ثقافية مثل "تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية" عام 2011 والمهرجان الإفريقي عام 2009 و"الجزائر عاصمة للثقافة العربية" عام 2007.
وطلب الادعاء خلال المحاكمة عقوبة السجن لعشر سنوات بحق تومي.
وحكم على متهمَين آخرين في القضية نفسها بالسجن سنتين وأربع سنوات.
كانت خليدة تومي أحد الوجوه البارزة في الحركة النسوية في الجزائر خلال التسعينيات عند توليها رئاسة "الرابطة المستقلة لانتصار حقوق المرأة".
وبعد إطاحة بوتفليقة في 2 أبريل 2019 بضغط من الحراك الاحتجاجي والجيش، بدأ النظام القضائي سلسلة تحقيقات في قضايا تورط فيها أفراد بين أوساطه.
وحلت الجزائر في المرتبة 104 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لـ"مؤشر مدركات الفساد" الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية في يناير 2021.
