في بيان صادر يوم الثلاثاء، الموافق 2 جانفي 2024، أعرب اتحاد الصحفيين العرب عن رفض قاطع لإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد الصحفي زياد الهاني، معتبرًا هذا الإجراء "تنكيلا به".
أكد الاتحاد في بيانه أن محاكمة الهاني بسبب تصريح له في وسيلة إعلام أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تمثل "مخالفات واضحة لحقوق حرية النشر وممارسة العمل الصحفي". وفي هذا السياق، دعا الاتحاد السلطات التونسية بإطلاق سراح الهاني ووقف ملاحقته، معتبرًا محاكمته خارج نطاق المرسوم الصحفي رقم 115 كانت تعد "انتهاكًا لحقوق حرية التعبير والصحافة والنشر والإجراءات الجزائية".
وفي إطار دعم حرية الصحافة والتعبير، دعا الاتحاد الحكومة التونسية إلى احترام الحريات العامة، وخاصة حرية التعبير وحريات الإعلام، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالأصول القانونية في التعامل مع القضايا المتعلقة.
تجمع نقابة الصحفيين التونسيين في اجتماع غداً، الأربعاء 3 ديسمبر 2024، لمناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها للدفاع عن زياد الهاني، الذي تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحقه بناءً على تهمة الإساءة إلى الغير وفقًا للمادة 86 من مجلة الاتصالات.
