أظهرت تقارير صحفية فرنسية استقصائية أن قطر قامت بتدخل قوي لصالح رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، في قضية تتعلق بتهم الاختطاف والتي يواجهها. وفقًا للتحقيق، فإن شخصيات قطرية نافذة قامت بتهديد ضباط الشرطة الفرنسية والاتصال بوزيري الخارجية والداخلية للتأثير على مسار القضية.
وأشارت التقارير إلى أن ناصر الخليفي تعرض لتهديدات من قبل شخصيات قطرية بسبب تورطه في اختطاف واحتجاز رجل أعمال فرنسي جزائري. وتم تأجيل مؤتمر صحفي كان من المقرر أن يعقده ناصر الخليفي لتقديم المدرب الجديد للفريق بسبب انتظار الشرطة له في المطار.
وفي تفاصيل الحادثة، قامت الشرطة الفرنسية بانتظار ناصر الخليفي في مطار لوبورجيه لتفتيش منزله ومصادرة هاتفه. تلقى المحققون تهديدات بالتدخل الدبلوماسي من قبل قطر لصالح ناصر الخليفي، وتم التأكيد على وجوده في فرنسا بصفة رسمية.
وفي محاولة لتخفيف التوتر، قام محامون إنجليز بتقديم رسالة من مدير مكتب رئيس وزراء قطر تثبت حصانة ناصر الخليفي وتصنيفه كوزير دون حقيبة وحاصلًا على حصانة دبلوماسية. وأكدت هذه الرسالة أن زيارة ناصر الخليفي إلى فرنسا كانت زيارة رسمية.
وفي استجابة للمحققين الفرنسيين، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية عدم وجود إشعار بالزيارة الرسمية، مما أدى إلى تعقيد وضع رئيس باريس سان جيرمان. وعند وصوله إلى مطار لوبورجيه، أُغلق باب الطائرة لمنع مغادرة ناصر الخليفي وأُحكم إغلاقه حينها.
وفي خطوة إضافية، اتصل سكرتير السفارة القطرية بالشرطة بطريقة "عنيفة" واعتبر العملية "غير قانونية" بسبب "الوضع الدبلوماسي" لناصر الخليفي. وأشار إلى أن السفير قام بالتحدث مع وزيرة الخارجية ووزير الداخلية الفرنسيين، محاولًا تأثير القرار الأمني بإطلاق سراح الخليفي.
تتابع القضية وسط محاولات قطر لتخفيف التوتر والتأثير على التحقيقات فيما يتعلق بالتهم الموجهة لرئيس نادي باريس سان جيرمان.
