أصدرت محكمة استثنائية في مصر حكمًا بالإعدام يوم الإثنين، بحق مرشد "الإخوان المسلمون"، محمد بديع، وسبعة من قادة الجماعة الأخرى. تم إدانتهم بتنظيم أعمال عنف لأغراض إرهابية خلال احتجاجات في القاهرة قبل حوالي 11 عامًا.
تمت محاكمة هؤلاء القادة الإخوان في إطار ما يعرف بقضية "غرفة عمليات رابعة". وقد أدانتهم محكمة جنايات الجيزة سابقًا بالتخطيط لمواجهة الدولة بالقوة.
على الرغم من صدور حكم الإعدام، فإنه لن يصبح ساريًا حتى يتم تصديقه من قبل مفتي الجمهورية وفقًا للقانون المصري. ومع ذلك، يبقى رأي المفتي استشاريًا أيضًا.
تأتي هذه الأحكام في سياق حملة القمع الواسعة التي شنتها السلطات المصرية ضد "الإخوان المسلمين" بعد إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي، والتي شملت اعتقال آلاف الأعضاء وإحالتهم للمحاكمة.
من المهم التأكيد على أن هذه الأحكام تأتي في سياق مناقشات مستمرة حول حقوق الإنسان في مصر، حيث يتهم بعض المدافعين عن حقوق الإنسان الحكومة المصرية بممارسة القمع ضد المعارضين والناشطين والصحافيين، داخل مصر وخارجها.
