في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أوقفت السلطات المصرية أكثر من 200 ناشط أجنبي من جنسيات متعددة عند وصولهم إلى مطار القاهرة أو داخل فنادق العاصمة، وذلك على خلفية مشاركتهم في "المسيرة العالمية إلى غزة"، وفق ما أكد المتحدث باسم المسيرة سيف أبو كشك لوكالة فرانس برس.
هذه التطورات تأتي في ظل تشديد وزارة الخارجية المصرية على الالتزام الصارم بالقوانين المنظمة لدخول الأراضي المصرية، حيث أكدت في بيان صدر يوم الأربعاء على ضرورة حصول الزوار الأجانب على التأشيرات والتصاريح المسبقة، خاصة لمن يرغب في التوجه إلى المناطق الحدودية بمحافظة شمال سيناء، وبالتحديد مدينة العريش ومعبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.
وقالت الخارجية المصرية:
"في ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة، تؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات."
القرار أثار تساؤلات حول موقف القاهرة من الحراك التضامني العالمي مع القضية الفلسطينية، وهل تتجه السلطات إلى تضييق الخناق على الفعاليات الدولية الداعمة لغزة؟
هذه الإجراءات تأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر الإقليمي، وتزداد فيه دعوات التضامن من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يجعل تحركات النشطاء الأجانب محل اهتمام مراقبين وسياسيين على حد سواء.
هل ستظل مصر منفتحة على هذا التضامن الدولي، أم ستختار سياسة التشدد الأمني لمواجهة تصاعد الأحداث؟ الأيام المقبلة ستكشف المزيد.
