أكّد مصدر مسؤول بوزارة الدّاخليّة لـ "توانسة" أنّ الخبر الذي تمّ تداوله على الصّفحات التّواصل الاجتماعي حول شروع السّلطات التّونسيّة انطلاقا من منتصف شهر جوان 2017 في فرض لوائح جديدة على الليبيين لا أساس له من الصّحة، مبرزا أنّ الليبيين لم تصدر في شأنهم أيّة تعليمات مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل والمنظّمة لدخول وإقامة الأجانب ببلادنا.
ويذكر أنّه تمّ تداول خبرا مفاده تمكين الليبيين المقيمين بتونس من بطاقة إقامة مدّة صلاحيّتها 03 أشهر قابلة للتّجديد ما لم تصدر عن المقيم أيّة تصرّفات مخالفة للقانون وخلاف ذلك يقع ترحيله من طرف مصالح الأمن في صورة ضبطه مخالفا، هذا علاوة على اجباريّة فتح حساب مصرفي ببنوك تونس لكلّ مقيم ليبي لتتمّ مراقبة حسابه طيلة فترة إقامته، إلى جانب إبرام عقد كراء المنزل الذي سيقيم به مع ضرورة تسجيله في البلديّة وتسليم نسخة منه إلى السّلط الأمنيّة وترحيل الليبي المقيم بتونس في حالة عدم تحوّزه على رصيد مالي بحسابه البنكي ولا يحقّ للمواطن الليبي الدّخول إلى تونس ما لم يكن بحوزته مبلغ 1000 دولارا على أن يتمّ تصريفه ضروريّا بأحد البنوك ولا يسمح بتصريفه بالسّوق السّوداء ببن قردان.
