هددت هيئة الدفاع عن المناضلين التونسيين الراحلين؛ شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بإقامة دعوى قضائية؛ لمطالبة القضاء التونسي بحل حركة النهضة الإخوانية متهمة إياها بالضلوع في عمليات إرهابية، وذلك بعد ثلاثة أيام من اتهام وجَّهه الرئيس الباجي قايد السبسي للحركة بأنها دبَّرت لاغتياله.
ويأتِي التهديد باللجوء للقضاء لحل الحركة المثيرة للجدل؛ إيذانًا بمصير مجهول ينتظرها، خاصة أنَّ القانون التونسي ينصّ على حل أي حزب أو جمعية ترتبط بالإرهاب، وفقًا لما أعلنته هيئة الدفاع خلال مرافعة أمام هيئة المحكمة التي نظرت في قضية مقتل شكري بلعيد.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس نظرت قضية اغتيال بلعيد والبراهمي، وتلقَّت مطالب مدعومة مستنديًّا بتقارير، تؤكد أهمية مطالب هيئة الدفاع عنهما، بينما أجَّلت القضية إلى يوم 30 مارس 2019 وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء التونسية عن عضو هيئة الدفاع المحامي نزار السنوسي.
وطالت اتهامات وجَّهها بعض السياسيين في تونس حركةَ النهضة التونسية بدعوى أنها تحاول التحكم في أجهزة الأمن والتأثير على قضايا بعينها، وذلك على خلفية اغتيال محمد البراهمي.
يذكر أنَّ المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، أعلن أنَّ قاضي التحقيق المكلف بقضية محمد البراهمي عاين برفقة ممثل النيابة العامة، غرفة سرية في وزارة الداخلية، وأمر بفتحها وأجرى عملية معاينة شاملة لكل محتوياتها، وعثر على مجموعة أكياس، وعلى كميات كبيرة من الوثائق والشرائح الإلكترونية، يحتمل أن تكون لها علاقة بقضية اغتياله.
وتواجه حركة النهضة حالة رفض من قبل النخبة والمعارضة التونسية؛ حيث قرر وزيران سابقان، تحريك دعوى قضائية ضد رئيس الحركة راشد الغنوشي، بعد تصريحات اتهم فيها الغنوشي الوزراء المقالين من الحكومة بالفساد خلال اجتماع لكتلة الحركة في مجلس الشعب التونسي.
وكان الغنوشي قال خلال اجتماع كتلة الحركة بمجلس نواب الشعب: إنه "تَمَّت إزاحة الوزراء الفاسدين" من الحكومة في التعديل الوزاري الأخير الذي أعلنه رئيس الوزراء يوسف الشاهد قبل أسبوعين وصادق عليه البرلمان.
