تفاعلا مع خطاب سيادة رئيس الجمهورية الذي توجه به للشعب يوم الثالث عشر من الشهر الجاري، قال سرحان الناصري رئيس التحالف من احل تونس "لتوانسة" انه ،وبعد التداول بين أعضاء مكتبه السياسي فيما تضمّنه الخطاب من توصيف للوضع المتردّي والخطير للوضع السياسي والاجتماعي والصحّي وما آلت اليه حال البلاد من تفكّك وانهيار ونهبِ لمقدّرات الشعب طيلة حكم المنظومة المنتهية وخصوصا بعد انتخابات 2019 بما حتّم اتّخاذ قرارات 25 جويلية لتصحيح المسار، وبعد التداول في الإجراءات الجديدة التي أعلن عليها سيادة رئيس الجمهورية، فان الحزب يثمن :
- ما جاء في خطاب سيادة الرّئيس ويجده مُعبّرا عن تطلّعات غالبية أبناء الشعب لتحرير البلاد من الفاسدين والعملاء ممن تسلّلوا لمؤسسات الحكم والدولة والذين ثبت أنه لا يهمهم الحكم الا بقدر ما يحقق لهم من امتيازات ومصالح خاصّة.
- وعبر الحزب عن صواب الإجراءات المعلن عنها توضّح معالم الطريق لسنة قادمة تتوّج بانتخابات ديمقراطية تعيد المؤسسة التشريعية لدورها في دعم أسس الدولة وسيادة قرارها وفق ما سيفرزه الاستفتاء الشعبي من تعديلات على الدستور وعلى النظام الانتخابي.
- كما اكدالتحالف من اجل تونس أن خطاب الرئيس هو إعلان نهاية منظومة فاشلة وتهيئة أرضية قانونية وأخلاقية لجيل سياسي جديد.
- يلاحظ أن أهم المحطات السياسية التي وردت في الإجراءات الجديدة اقترنت بمواعيد وطنيّة كادت أن تتناساها أو تلغيها منظومة الخراب المنتهية مثل عيد الاستقلال وعيد الجمهورية وعيد الثورة وفي ذلك دلالة واضحة على عمق القراءة التاريخية والتقدير لنضالات الشعب التونسي بأجياله المتعاقبة.
- يجدّد دعمه ومساندته لما أعلن عنه سيادة الرئيس منذ 25 جويلية من إجراءات كان التحالف من أجل تونس من المطالبين بها، ويأمل أن تمهّد الإجراءات المعلن لاستعادة مناخ محفّز لكل قوى العمل من الوطنيين لإعادة تنشيط دورة الاستثمار الوطني.
وإذ تعلّق الاجراء السابع بمحاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة وشعبها ومازالوا الآن يجرمون وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام، فإن التحالف من أجل تونس وحتى لا يفلت مجرم في حق الوطن من العقاب يدعو سيادة الرئيس الى ضرورة تحريك الأجهزة المختصة للتدقيق في ميزانية الدولة وفي مآلات القروض المتحصّل عليها مع كل الحكومات المتعاقبة ومحاسبة من يثبت فساده أو تقصيره.
