وجاء في بيانها الآتي :

تونس في 23 ماي 2017

بيان مُشترك

ردّا على ما جدّ من أحداث خلال يومي الأحد 21 و الاثنين 22 ماي والّتي أودت بحياة شابّ من أبناء وطننا العزيز، أحد أبناء الجنوب الأكارم، أحد أبناء تطاوين البواسل فإنّ الأحزاب المُوقّعة على هذا البيان:

أوّلا: تترحّم على رُوح الفقيد محمد أنور السّكرافي شهيد انتفاضة تأميم الثّروات الوطنيّة وتدعوا بالشفاء العاجل للمصابين ؛

ثانيا: تُدين الاعتداء البوليسيّ الشرس على شّباب المُرابط بمنطقة “الكامور” المطالب بحقوقه المشروعة باعتراف الحكومة التي فشلت في تلبيتها واكتفت باستنساخ اساليب قمعية بالية ؛

ثالثا: تُحمّل وزارة الدّاخليّة وٍزرَ ما حصل على اعتبارها كانت ومازالت عصا ارهاب الدولة للمطالبين بحقوقهم؛

رابعا : تعتبر ان خطاب رئيس الدولة الراعي الرسمي لقانون تبييض الفساد والمفسدين وتهديداته بقمع ضحايا التهميش خلال خطابه “بكل حزم” قد هيا لإراقة الدماء وتعلمه ان هذه الاساليب لم تنفع المخلوع سابقا؛

خامسا: تجدد مُساندتها لمطالب أهالي تطاوين في التّشغيل والتّنمية والكشف عن عُقود استغلال ثرواتنا النّفطيّة؛

سادسا : تجدد مطالبتها الكشف عن عُقود استغلال النّفط و الغاز و جميع ثرواتنا المنجميّة مع مُراجعة جميع العُقود في هذا الميدان بما يخدم المصلحة العُليا للبلاد مع توزيع عادل للثّروات بين الجهات في إطار التّمييز الإيجابي؛

سابعا : تأكد ان التراخي في محاسبة الفاسدين وحمايتهم من خلال التستر وتشريع قانون حماية الفساد يعمق الأزمات التي تعيشها تونس. وما تصريح رئيس الحكومة الشاهد بمحاربة الفساد الا ذر الرّماد في العيون.

ثامنا : تبارك لوزير التّشغيل عماد الحمامي دور الناطق الرّسمي باسم انجازات الحكومة التي لا وجود لها. ”

حزب التّشغيل و التّنمية” – “حركة الثّورة الشّعبيّة” – “حركة الشّباب الإصلاحي” “حزب القراصنة التّونسي” – “الحزب التّونسي”