صرحت إيناس بن عثمان، زوجة النقابي الأمني، وليد زروق، خلال ندوة صحفية التأمت اليوم الخميس 25 أوت بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، أن « سفيان السليطي، الناطق باسم النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، هو من يقف وراء الإيقافات المتكررة لزوجها وإيداعه السجن ».
وقالت إنها وزوجها يتعرضان لعملية « هرسلة واستهداف ممنهجين بسبب مواقفهما وارائهما، بتحريض من سفيان السليطي وبمعية مجموعة من القضاة والأمنيين المنتسبين لجهة سياسية بعينها »، حسب روايتها.
واستنكرت بشدة ما وصفته ب »التعدي الصارخ » على مفهوم الحريات الشخصية وحرية التعبير، منددة بما اعتبرته « التضييق المستمر » على خلفية ما ينزلانه من تدوينات عل صفحتيهما الخاصة بشبكة التواصل الإجتماعي « فايسبوك ».
وأكدت بن عثمان في هذا السياق تقدمها وزوجها بعريضة لدى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، ضد مدير وأعوان الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب، لدى الإدارة العامة للحرس الوطني، « قصد حمايتها من بطش وظلم سفيان السليطي وكل من يأتمر بأمره، من قضاة وأمنيين »، وفق تقديرها وذلك عقب مثولها لدى الوحدة المذكورة، في 6 جوان 2016 لسماعها كمتهمة.
وقالت زوجة وليد زروق إن تحويل التهمة إلى قضية إرهابية، جاء على خلفية « علم زوجها بما يدور من شبهات فساد في القطب القضائي والمتصلة بعلاقة الفتاة القاصر بالمساعد الأول لوكيل الجمهورية للقطب، حافظ العبيدي ومحاولة التأثير على الفتاة لتغيير أقوالها ».
ومن جهته قال عبد الناصر العويني، محامي زروق: « إن التتبعات لم تتوقف ضد منوبه منذ 2012 وأن ما يقع اليوم من تجاوزات وخروقات قانونية، لم تسجل في العهد السابق ل14 جانفي 2011″.
واعتبر العويني منوبه « معتقلا على ذمة مجموعة من الأشخاص وبالتحديد على ذمة القاضي سفيان السليطي »، مؤكدا « استعمال هذا الأخير نفوذه لإيداع وليد زروق السجن، خارج الأطر القانونية »، من وجهة نظره.
وذكر أن « ثماني قضايا في حق وليد زروق، فتحت بتعليمات، لإجراء بحث بخصوص ما يدونه على صفحته »، قائلا إن « الخطر يكمن في قيام السليطي بالحق الشخصي ورفع دعوى مدنية ليتحول إلى شخص مدني وفي الآن ذاته هو من يملك سلطة الإحالة والتتبع وطلب الإصدار ».
وفي هذا السياق أشار المحامي إلى المرسوم 115 للصحافة والذي نظم الجرائم الإلكترونية والإفتراضية ، « بما يرفع عن زروق تهمة الجريمة أصلا » وتهمة « تدوينة جريمة إرهابية »، حسب رأيه، منتقدا « إحالة الملف إلى القطب القضائي وبالتالي إلى الشاكي أي سفيان السليطي »، وفق عبد الناصر العويني.
وشدد المتحدث على أن « قضية وليد زروق تعكس خرقا واضحا لمقتضيات الفصل 31 من الدستور، بما يفسح المجال أمام انتهاك الحريات الفردية والعودة إلى سياسات التعسف والتنكيل والإعتداءات الفاضحة »، على حد قوله.
