تتويجا لسلسلة من اللقاءات الجهوية والإقليمية على مدى شهر جويلية، كان الموعد يوم السبت 28 جويلية 2018 مع لقاء وطني لعدد من أساتذة المدارس الابتدائية مُمثّلي الجهات من أجل تدارس مخرجات هذه اللقاءات ورسم خارطة طريق للتحركات القادمة.
وحسب بيان تلقينا نسخة منه، فقد عبر المشاركون عن "اعتزازهم وفخرهم بالانتماء لقطاع عريق وعن أملهم في عودة المجد لهذا القطاع الأبي رغم سياسات الحكومات المتعاقبة والفاشلة التي لا هم لها إلا التخلص من واجبها تجاه هذا القطاع وضربه من خلال المحاولات الحثيثة لخوصصته وتركيع المربي بالإمعان في إذلاله ماديا ومعنويا". كما حمل المشاركون الجامعة العامة للتعليم الأساسي والاتحاد العام التونسي للشغل "مسؤولية الدفاع عن منخرطيه ورد الاعتبار المادي والمعنوي للمربين بما يضمن لهم المكانة الاعتبارية والمعنوية بما يتناسب مع دورهم المحوري في بناء المجتمع وتحسين القدرة الشرائية في ظل التدهور الرهيب للاقتصاد والارتفاع الجنوني للأسعار".
وفي ذات الاجتماع، وتفاعلا مع ما رشح عن اللقاءات الجهوية والإقليمية، وفيما يخص الترقيات المهنية، طالب المجتمعون بـ"تسوية وضعية الأساتذة أصحاب الإجازات خارج نظام أمد" و"تفعيل ترقية الأساتذة أصحاب الماجستير والدكتوراه" و"تنقيح القانون الأساسي" بإحداث رُتب جديدة وتيسير شروطها.
كما طالب المجتمعون بـ"مراجعة مقاييس إسناد الخطط الوظيفية والتكليف بإدارة المدارس الابتدائية وشروط الترشح لإجراء مناظرة التفقد".
كما نادوا بـ"تمتيع الزملاء المتحصلين على شهائد الماجستير و الدكتوراه بالأولوية في التدريس في شعبة علوم التربية والتعليم".
"مراجعة نظام التقاعد على قاعدة 55/30" كان أيضا على قائمة المطالب والتي كان على رأسها "مطابقة الأجر الأساسي حسب الشهائد استنادا إلى قانون الوظيفة العمومية" وهو ما اعتُبر "مبادرة وتهم كل الأصناف" على حد وصف حلمي قراجة، أحد الأساتذة المجتمعين.
هذا وقد تم الاتفاق على "تشكيل لجنة من الأساتذة لعرض هذه المطالب على الجامعة العامة للتعليم الأساسي وتحميلها مسؤولية تبنيها والدفاع عنها" وأكد المتدخلون أهمية "النضال داخل أسوار الاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره قلعة الشغالين".
كما تتجه النية لبعث لجان جهوية "للتعريف بهذه المطالب ونشرها على نطاق واسع والاستعداد التام للذود عنها والانخراط في كل التحركات مستقبلا. "
