الأجور في القطاع الحكومي التونسي تشكل، وفق مشروع موازنة الدولة لعام 2019، نحو 14.1 بالمئة من الناتج الإجمالي، مقابل 14 بالمئة من موازنة العام الجاري.
تونس - أعلن الاتحاد العام التّونسي للشغل، أكبر نقابة عمالية في البلاد، السبت، تمسكه بالإضراب العام على مستوى المؤسسات الحكومية، المقرر الخميس المقبل، للمطالبة بزيادة في الأجور. جاء ذلك على لسان نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد، في تجمّع للمئات من العمال والموظفين أمام مقر الاتحاد بساحة “محمد علي الحامي” في العاصمة تونس.
وقال الطبوبي “متمسكون بحقوقنا ومكاسبنا وبتحقيق الزيادات في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام”. وأوضح أن “700 ألف شخص يعملون في قطاع الوظيفة العمومية ويعيلون أكثر من 3 ملايين”.
وتابع “الإرادة الشعبية هي الأساس لتحقيق ذلك (..) وسنواصل مسيرة النضال والدفاع عن خيارات شعبنا”.
وأشارالمسؤول النقابي إلى أن البلاد تشهد ارتفاعا في الأسعار وتراجعا في قيمة الدينار 40 بالمئة أمام العملات الأجنبية.
وفي مارس الماضي، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تمضي قدما وبسرعة، حتى لو كلفه ذلك منصبه، خصوصا في ما يتعلق بالمؤسسات العامة. وأضاف الشاهد أن بيع عدد من تلك المؤسسات سيكون حلا لعجز الموازنة، وهو ما يرفضه نقابيون إذ اعتبر الطبوبي أنهم يخوضون “معركة على أكثر من جبهة”؛ منها الدفاع عن المرافق العمومية، كما انتقدوا في أكثر من مناسبة رضوخ الحكومة للمانحين الدوليين.
ويعاني الاقتصاد التونسي من صعوبات رغم تسجيل نمو بواقع 2.6 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018. ولوّح الاتحاد العام التونسي للشغل منذ فترة بالدخول في إضراب عام، يوم 22 نوفمبر، في القطاع العمومي، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بزيادة الأجور.
وحسب بيانات حكومية، فإنّ الأجور في القطاع الحكومي تشكل، وفق مشروع موازنة الدولة لعام 2019، نحو 14.1 بالمئة من الناتج الإجمالي، مقابل 14 بالمئة من موازنة العام الجاري.
