خلفت إستقالة آمال موسى من إدارة مهرجان قرطاج الذي يعد أحد أبرز المهرجانات العربية والدولية موجة من التعاطف والاستياء كذلك علي الناحية الأخري ، بِصُورَةِ عام أيضا ، واعتبر الْكَثِيرُونَ من المهتمين بالشأن الثقافي في تونس أن استقالة موسى تعد مناسبة لبحث السياسة الثقافية في البلاد وخاصة كيفية إدارة التظاهرات الكبرى،وأيضا كيف يصرف الدعم على الإنتاج و الإبداع الثقافي.
و لم تكن استقالة مديرةمهلرجان قرطاج الحدث الوحيد والعابر في قطاع الثقافة ،حيث قدم مدير المعهد الوطني للتراث فتحي البحري استقالته بصورة رسمية من منصبه لوزير الثقافة، حسب ما اكده مصدر من المعهد الوطني للتراث.
وأضاف المصدر ان أسباب استقالة البحري تعود الى وجود خلاف بينه وبين وزير الثقافة بخصوص قانون المتاحف.
وكانت وزارة الشؤون الثقافية نظمت صباح الجمعة 10 مارس 2017 ورشة وطنية حول مشروع قانون المتاحف تحت عنوان “لنحم تراثنا” بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات لتقديم مسودّة قانون المتاحف ومناقشته.
ويذكر أن البحري قد تمّ تكليفه بتسيير المعهد الوطني للتراث في غرة فيفري 2016.
وكانت الدكتورة امال موسى قدمت قبل حوالي أسبوع إستقالتها من إدارة الدورة 53 لمهرجان قرطاج الدولي، وذلك لأسباب موضوعية تتصل بـ”وصاية وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين على المهرجان” حسب ما ورد في نص الاستقالة.
كذلك علي الجانب الأخر اتهمت موسى وزير الثقافة بـ”السعي إلى تهميش دورها كمديرة والضغط عليها من أَثْناء الوصاية والعنف الرمزي وتجنيد أَغْلِبُ مستشاريه لتمرير املاءات على امتداد ثلاثة أشهر” وفق ما ظَهِرَ وَكَشْفُ وَبَانُ في نص الاستقالة.
وأضافت أنها تكَفّ الانخراط في ‘جَوّ لا تعترف بالمشروع الثقافي الفني ولا تؤمن باستقلالية التصور ناهيك عن غموض والتباس المسألة المالية للمهرجان رافضة تكرار ما وصفته بتجاوزات الدورة السابقة التي وصفتها بـ”الخطيرة”.
المصدر : وكالات
