كشف وزير المالية بالنيابة، محمد الفاضل عبد الكافي أن السيولة المالية للدولة التونسية أصبحت تنزل في بعض الأحيان إلى مستوى لا يتيح دفع الأجور الشهرية.
وأكد عبد الكافي خلال جلسة عامة الخميس، صادقت على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو (حوالي 1400 مليون دينار)، أن هذا القرض هو دعم مباشر لميزانية الدولة وحتى تتمكن الدولة من خلاص أجور شهري أوت وسبتمبر المقبلين ملاحظا أن كتلة الأجور بلغت حتّى الآن 15 مليار دينار مرشحة للتطور، بعد أن كانت في حدود 6.7 مليار دينار.
وشدد عبد الكافي على أن تونس لم تعد قادرة على التصدي للديون المتخلدة بذمتها وكتلة الأجور والدعم وتسيير الدولة إلا بالاقتراض مشيرا إلى أن نسبة المديونية فاقت إلى غاية الآن، نسبة 75 بالمائة دون اعتبار الضمانات التي أعطتها الدولة للشركات الوطنية التي تمر منذ سنة 2011 بمشاكل كبرى وأصبحت اليوم مكلفة على الدولة بعد أن كانت تساهم في دعم الميزانية.ّ
وحول وضعية الاقتصاد التونسي، ذكر الوزير أن ميزانية الدولة كانت سنة 2010، في حدود 18.6 مليار دينار لتسجل ارتفاعا كبيرا، تحت ضغوطات اجتماعية، لتصل إلى 34.5 مليار دينار.
وقال عبد الكافي “وصلنا اليوم نتداين لا فقط لخلاص الأجور بل كذلك لتمويل الباب الثاني من ميزانية الدولة (نفقات التسيير) باعتبار أن المستثمر الوحيد في تونس منذ 6 سنوات هي الدولة” مضيفا أنه سيتم على مستوى قانون المالية لسنة 2018 اقتراح إعادة النظر في بعض النقاط الواردة في قانون 2017 دون تقديم تفاصيل حولها.
