خرجت الفنانة التونسية بتول الحداد في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي في حالة انهيار نفسي وبكاء حاد، لتُعلن بكل وجع عن معاناتها الطويلة مع العنف الذي تتعرض له من طرف نائب برلماني سابق، كانت تربطها به علاقة حب استمرت سنتين.
علاقة انتهت بالعنف
وروت بتول تفاصيل هذه العلاقة قائلة إنها حاولت مرارًا إنهاءها بسبب اختلاف الديانة – إذ هو مسيحي وهي مسلمة – مؤكدة أنها طلبت منه الابتعاد مرارًا، لكن في كل مرة كانت تواجه عنفًا جسديًا ولفظيًا بدل التفهم.
وقالت في البث المباشر:
"تعرضت للضرب أكثر من مرة.. حتى في حفل خطوبة أحد أصدقائي، سحبني من الحفل وضربني في الشارع أمام الناس.. عشت مذلة ما بعدها مذلة."
الخوف يسيطر على يومياتها
وأشارت بتول إلى أنها خائفة من العودة إلى منزلها، لأنها لا تشعر بالأمان، مضيفة أنها قلقة جدًا على سلامة عائلتها وأصدقائها، وتعيش في حالة نفسية صعبة دفعتها لطلب النصيحة من مقربين قبل أن تُخرج الحقيقة للعلن.
هل تتحرك العدالة؟
هذا البث المؤلم أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات من النشطاء بتحرك عاجل للجهات الأمنية والقضائية لحماية الفنانة وفتح تحقيق فوري في هذه الادعاءات، التي إن ثبتت، فإنها تضع نائبًا سابقًا أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية جسيمة.
صرخة بتول.. ليست الأولى!
قضية بتول الحداد تُعيد إلى الواجهة ظاهرة العنف المسكوت عنه ضد النساء في الوسط الفني والاجتماعي، وتدعو إلى كسر جدار الصمت وإعادة النظر في سبل حماية النساء، خصوصًا حين يتعلق الأمر بنفوذ سياسي أو اجتماعي يُستخدم كأداة للقمع والإفلات من العقاب.
"أنا لا أعرف ماذا أفعل.. ولا إلى أين أذهب"، ختمت بتول رسالتها بنبرة مأساوية، تُلخّص حجم الرعب الذي تعيشه، لتتحول قصتها إلى ناقوس خطر وجب على الدولة والمجتمع أن يصغيا إليه قبل فوات الأوان.
