أكد نائب رئيس حركة النهضة، ونائب رئيس والبرلمان، عبد الفتاح مورو، أن الجدل المثار في تونس مؤخراً حول مساواة المراة بالرجل في الميراث سيتم إنهاؤه تحت قبة البرلمان، مضيفا ''هذه فكرة ألقاها رئيس الدولة كاقتراح لم تتحول بعد الى مشروع قانون، ونحن ننتظر أن تبت في شأنها اللجنة لتحال إلى البرلمان لنقول كلمتنا في البرلمان؛ لأن مجال حديثنا حول رفضها هو في البرلمان.''
وحول ما إذا كان ما يراه البعض من طبيعة الشعب التونسي انها جريئة على محارم الله وثوابت الدين قال مورو: "هذه ليست طبيعة التوانسة بقدر ما هي طبيعة العلمانية التي تعيش في بلادنا؛ وهي ملتصقة بفرنسا وكأنها الإبن غير الشرعي لها فتسعى لتنقل كل الأطروحات العلمانية المثارة في فرنسا بظرف بيئي وتاريخي مختلف عن طبيعتنا في تونس، ثم تطرحها في غير الظرف وغير البيئة وتعتبرها معركة وطنية وهي ليست كذلك".
وبخصوص تراجع تأييد الجماهير لحركة النهضة وانخفاض شعبيتها في الآونة الأخيرة أكد أنه بالفعل شعبية النهضة الآن تتراجع مثل بقية الأطراف السياسية الاخرى المشاركة في إدارة الدولة؛ لأنه يبدوا أن الناس يأسوا من السياسة والحلول السياسية التي لا تغير واقعهم الصعب، فوضعهم الإقتصادي لم يتحسن، وأصبحوا يتهمون السياسيين بمن فيهم الإسلاميين بالمسؤولية عما هم فيه، وهذا الانطباع حاصل مع جميع السياسيين ومنهم النهضة، ولابد من العمل على أن يفهم الناس أن هناك إشكالات فعلية وموضوعية هي التي تحول دون الانجاز وتحسن الأوضاع".
