أثير جدل بأورقة محكمة العدل الدولية بعد أن كشفت وثائق تدخل المدعي العام السابق مورينو أوكامبو في عمل المدعى العام الحالي فاتو بنسودة.
وقالت الوثائق أن المدعي العام السابق لمحكمة العدل الدولية أوكامبو أخذ بنقل معلومات حساسة إلى أحد المشتبه بهم بجرائم حرب بليبيا و وفقا لصحيفة التايمز فأن الدعي العام السابق و بعد إنتهاء عمله بالمحكمة حصل على عقد إستشاري بقيمة 309 مليون دولار من ملياردير ليبي يرتبط بصلة قوية مع معمر القذافي لم أنبأ أسمه.
و كان المدعي العام السابق لمحكمة الجنايات الدولية أكامبو قد استنكر معمر القذافي و أبنه سيف الأسلام بجرائم حرب عام 2011 قبل أن يغادر وظيفته و يتوجه للمارسة العمل كمستشار خاص.
و قد عثر على هذه المعلومات في إطار 40 ألف و ثيقة بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني الشخصية و التي تم الحصول عليها و تحليلها من قبل مكتب الإستقصاء الأوربي.
و في ظهور الْـيَـوْم الـجـمـعـة انبأت محكمة الجنايات الدولية أن لديها إجراءات و انظمة لحماية المعلومات الحساسة و لم تكن على علم بالمعلومات التي سربها أكامبو و أضافت أنه وفي عهد اكامبو لم تكن المحكمة تعلم بأي من ترتيباته المالية و لاتعرف كيف تم تسريب المعلومات فيما تركز أن لم تسجل أي خرق لنظامها.
وقالت المدعي العام الحالي للمحكمة فاتو بنسودة أن أثنان من الموظفين يخضعون للتحقيق و انبأت بانها تأخذ هذه الإدعأت على محمل الجد و أضافت أن المنطمة الدولية للهجرة تجري تحقيقا كاملا.
و انبأت أن مكتبها لم يجري أي إتصالا أو تعاملا مع المدعي العام السابق أكامبوا بأي شكل من الأشكال.
وقالت بنسودة إن أي معلومات يتم إبلاغها إلى مكتبها يتم تقييمها بطريقة مستقلة ونزيهة وموضوعية، في إطار حدود نظام روما الأساسي.
وقالت ان “الادعاءات المؤسفة المثيرة للقلق” لن تصرفها عن السعي لخلق عالم اكثر عدلا وفقا ذلك النظام.
