كشفت صحيفة أيرلندية عن تفاصيل تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الجنائي الأيرلندي في قضية تزوير عالمية متورط فيها زعيم عربي سابق.
وقالت صحيفة "ذي آيريش صن"، النسخة الأيرلندية، في تقرير نشرته أمس الاثنين، وتداولته وسائل إعلام تونسية على نطاق واسع، إن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي متهم بتجنيد شخص مزور محترف يعيش في مركز إيواء، اسمه دانيل كيناهان، لتوفير "جوازات سفر حقيقية تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال" وذلك للسماح لزوجته ليلى بن علي وعائلته بالتنقل بحرية في أوروبا.
وأثبت المحققون التابعون للمكتب الوطني الأيرلندي للتحقيقات الجنائيّة المعروف باسم "NBCI" كيف استخدمت عصابة المزور المحترف الذي استعان به بن علي، الأشخاص المشردين لتقديم طلبات الحصول على جوازات سفر، إذ اكتشف الضباط أن العصابة كانت تدفع لهم 200 يورو لاستعمال بياناتهم في الحصول على وثائق السفر عن طريق الاحتيال.
وأوضحت أن المحققين في فرنسا يعتقدون أن المزور قدم طلبات مزورة إلى مكتب الجوازات الأيرلندي، لوضع أسماء عائلة ابن علي (وهي عائلة تونسية) في جوازات السفر الأيرلندية بعد أن زعم أن أجداد العائلة هم من إيرلندا.
وأكدت الصحيفة أنه تم إحباط خطة بن علي عندما قام رجال شرطة في نيس بفرنسا باقتحام شقة العام الماضي واستعادوا عشرات وثائق السفر المزورة، ومن بينها جواز سفر باسم أقرباء ابن علي.
"تم ضمن عملية التحقيق استرداد مستندات مزيفة أخرى بما في ذلك شهادات ميلاد سعت عائلة ابن علي للإيهام بموجبها بأن لديها روابط في إيرلندا".
ولفتت "ذي آيريش صن"، إلى أن المزور رهن الاحتجاز حاليا، تحت إمرة قاض محلي، وذلك في ظل تعاون مع الشرطة الأوروبية (يوروبول) والشرطة الدولية (الإنتربول).
ونقلت الصحيفة عن مصدر فرنسي، قوله: "يبدو أن هذه عملية احتيال متقنة، الأمر يتعلق بتوفير جوازات سفر تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال من مقربين من زين العابدين بن علي"، لافتا إلى أن "الشرطة الفرنسية طلبت المساعدة من الشرطة الأيرلندية بعد اكتشاف وجود جوازات سفر أيرلندية".
وذكرت الصحيفة أن الرئيس التونسي المخلوع، والهارب حاليا في السعودية، منذ يناير/كانون الثاني 2011، صادر ضده أمر اعتقال دولي، وصدرت أحكام قضائية ضده وضد زوجته بالسجن لكل منهما لمدة 35 سنة، ورغم ارتباط بن علي بشبكة التزوير إلا أن السعودية ترفض تسليمه.
وأضافت أن المتحدث باسم الشرطة الأيرلندية رفض التعليق قائلا: "نحن لا نعلق على التحقيقات الجارية"، ورفضت وزارة الخارجية تقديم تعليق أيضا حول هذه القضية.
