انعقد مؤخرا بمقر وزارة التجارة اجتماع ضمّ ممثّلين عن الوزارة المذكورة وعن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ونقابة الفلاحين وهو اجتماع تمّ خلاله طرح برنامج مشروع توريد كمية من الخمور من الخارج تقدّر بـ40 ألف هكتولتر بمبلغ قدره 3 ملايين أورو يتم صرفها بالعملة الصعبة وذلك بداعي مجابهة موسم الذروة علما أن هذا المشروع ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ خلال قادم الأيام.
وللتذكير، فإنّ تونس تنتج سنويا أكثر 140 من ألف هكتولتر التي تكفي لتلبية حاجة السوق الداخلية، كما تخصص كمية منها للتصدير، ونحن نستغرب من جدوى هذه الصفقة المسترابة التي قد تكشف عن شبهة فساد خصوصا وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قد مهّدت لها بعد إقرارها منع توريد مشاتل العنب المخصصة للعصر من قبل الفلاحين الذين هدّدوا بالتصعيد في صورة عدم العدول عن توريد كمية الخمور المذكورة كما هدّدوا بحرق ضيعاتهم.
هذا، ونشير إلى أن هذه الصفقة المسترابة تمثّل ضربا للاقتصاد الوطني الذي يعاني منذ سنوات من وضعية كارثية ستتعمّق بتنفيذ هذا المشروع المشبوه الذي لا وجود لسبب واحد مقنع يجعل الأطراف المعنية تصادق عليه... وسنعود لاحقا إلى ذات الموضوع للحديث عنها بمزيد من التفاصيل.
