كشف تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التابع للحكومة المغربية حول ظاهرة ”زواج القاصرات” عن وجود شبكات منظمة تقوم بعرض فتيات قاصرات للزواج بأجانب مقابل المال.
وأشار التقرير إلى أن هناك شبكات لوسطاء يملكون لوائح حقيقية لفتيات جاهزات للعرض في السوق.
وأن الزواج يتم بواسطة عقود مبرمة بين رجال يعيشون في الغالب خارج المغرب وأولياء أمور الفتيات القاصرات مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وأكد المجلس على أن هذا النوع من الزواج يعرض الفتيات للاستغلال الجنسي في إطار شبكات الدعارة والعمل القسري.
وأوصى المجلس في تقريره بالإسراع في الجهود التي بدأت بالفعل والمتعلقة بالقضاء على تزويج الأطفال والفتيات منهم خاصة في المجتمع المغربي والتي أصبحت منتشرة بشكل مقلق ولابد من القضاء عليها نهائيا.
يذكر أن عدد الطلبات المتعلقة بالإذن بزواج القاصرات التي وصلت إلى وزاة العدل المغربية في العام الماضي 32 ألفا و104 آلاف طلب مقابل 30 ألفا و312 طلبا خلال عام 2016.
ووفقا لتقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط خلال سنة 2018 فإن 1.7% من النساء المغربيات المتزوجات لم تتجاوز أعمارهن 15 سنة.
