أذنت وزيرة العدل ليلى جفال ،للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الخميس 12 ماي 2022 ، وعملا باحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية باجراء التتبعات الجزائية اللازمة ضد وزير أملاك الدولة السابق وأمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك ونشر اخبار زائفة من شانها ان تنال من صفو النظام العام بواسطة وسائل الاتصال السمعية والبصرية.
ويأتي ذلك على خلفية تصريحات أدلى بها الشواشي بخصوص استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن وبعض أعضائها، وقوله إنّ الحكومة لا تعمل وأن عددا من الوزراء يرفضون الامضاء على الوثائق اليومية علاوة على وجود صراعات داخلها ، حسب ما أفادت به موزاييك.
و قد كشف الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي اليوم أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن كانت قد قدمت استقالتها لرئيس الجمهورية قيس سعيد منذ أيام.
وأضاف الشواشي أن رئيس الجمهورية رفض تفعيل استقالة بودن وأنه هناك معارك في الكواليس بين أنصار قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي حول من سيخلف بودن كشيرا في نفس السياق أن عددا من الوزراء قدموا استقالتهم وبعضهم يرفض حتى الامضاء على الوثائق اليومية .
